كشفت دراسة أن 72% من أموال الدعم الدولي إلى فلسطين تصب في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وأن ثمة سياسة إسرائيلية غير رسمية تمنع التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

وأضافت الدراسة التي نشرتها مبادرة متابعة الدعم الدولي الفلسطينية، أن 78% على الأقل من الدعم الدولي تستخدم للاستيراد من إسرائيل أي أن تكاليف الاحتلال تغطى بنسبة 23%-34% من تلك الأموال.

وقال الباحث في اقتصاد الاحتلال، شير هيفر، إلى أن هذه الأموال تصل إلى الاقتصاد الإسرائيلي عبر تحويل وتخريب الدعم من خلال فرض الضرائب وروسم الموانئ والنقل وأخيرا بعد كل ذلك يتم شراء المنتجات الإسرائيلية وبتالي دعم الاحتلال.

وتشير الدراسة إلى أن أموال المساعدات تتحول إلى قطاع تصدير، ومصدر للعملات الأجنبية، بالإضافة إلى مصدر دخل للشركات الإسرائيلية، حيث تجد معظم أموال الدعم طريقها إلى الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أن السلطات الإسرائيلية تحدد شروط الحصول على الدعم الدولي وتحويله إلى سلع وخدمات تقدمها شركات إسرائيلية، وفي الوقت نفسه تقييد وعرقلة الدعم الذي يعترضون عليه.

وأشارت إلى أن ثمة سياسة إسرائيلية غير رسمية "تمنع التنمية الاقتصادية الفلسطينية في القطاعات التي يمكنها منافسة الاقتصاد الإسرائيلي، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".

واستخلصت الدراسة بأن "دور الدعم الدولي للأرض الفلسطينية في إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بات معروفا ومصرحا به على نطاق واسع.

وتأتي هذه الدراسة كجزء من المساعي لكشف أثر وفعالية المساعدات الدولية التي تقوم عليها مبادرة "متابعة الدعم الدولي في فلسطين"، وهي مبادرة فلسطينية مستقلة تحث على إيجاد رؤية جديدة نقدية للمساعدات الدولية إلى فلسطين.

وأضافت، إن صرف الدعم الدولي للأرض الفلسطينية يخدم غرضاً أساسياً للحفاظ على السكان الفلسطينيين من الانزلاق إلى كارثة إنسانية قد تودي بحياة الآلاف، وأصبح السكان في الارض الفلسطينية يعتمدون إعتماداً كبيراً على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية لهذا الدعم لا تضيع على السلطات الإسرائيلية حيث يتحول احتلال الأرض الفلسطينية إلى قطاع تصدير فعّال للاقتصاد الإسرائيلي.

وكالات