كشف الاقتصادي، إياد سنونو، والذي أعد بدوره تقريرا عن الميزانيات المطلوب رصدها من قبل الحكومة الاسرائيلية لصالح الجماهير العربية للعامين 2015- 2016، عن تقرير وزارة المالية الاسرائيلية الذي يشير لسياسة التمييز في تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي.

يؤكد تقرير وزارة المالية الاسرائيلية على الفجوات التمويلية والتحصيلية في مجالات رئيسية هي التعليم والتعليم العالي والتشغيل، وقال: "المجالات الاساسية مثل التعليم والتشغيل والبنى التحتية والمواصلات هي محرك أساس للنهوض في الوضع الاقتصادي للمواطنين العرب، وعدم سد هذه الفجوات يؤدي لأوضاع متردية وصعبة في البنى التحتية والتعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي".

جاء ذلك خلال مؤتمر خاص عقد يوم الاثنين في الكنيست، بالتعاون مع النواب العرب في لجنة المالية البرلمانية د.أحمد طيبي ود.باسل غطاس (القائمة المشتركة) واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن تقرير خاص أعدته وزارة المالية الاسرائيلية في السنة الأخيرة، يؤكد الفجوات الاستثمارية المالية والتحصيلية بين المجتمعين العربي واليهودي، نتيجة سياسة الحكومة.

واستعرض سنونو تقرير مطالب واحتياجات المجتمع العربي من الميزانية العامة، مؤكدا أن أحد المطالب الأساسية هو أن تأخذ الدولة قرارا لإجراء مسح احتياجات شامل للمجتمع العربي كما فعلت في المجال الثقافي. وأضاف: "تقرير مسح الاحتياجات يتحتلن دوما وفق الوثائق والمعطيات التي تصل الطاقم المهني المسؤول عن إعداد وثيقة المطالب، وبعد المسح الذي أجريناه وشمل الوزارات التي لها علاقة في أوضاع واحتياجات المجتمع العربي ومنها، وزارة التربية والتعليم، الإسكان، البنى التحتية، وغيرها، فإن قيمة الميزانية المطلوب رصدها لسد احتياجات الجماهير العربية لعامي 2015-2016 وصلت إلى 15.462 مليار شيكل".

واعترف مسؤول الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي، بوجود فجوات، موضحًا أن الوزارة تخشى اتخاذ قرار حكومي لوقف التمييز الاقتصادي والاجتماعي وتطالب بتأجيل تنفيذ المطالب والخطة الخماسية بعد إقرار الموازنة العامة.

بوابة اقتصاد فلسطين