بينما تتكاثف الجهود لمنع منتجات المستوطنات في أسواقنا المحلية وبالتزامن مع القرار الاوروبي بوسم منتجات بضائع المستوطنات، هناك من يحاول تشويه منتجنا الوطني لتحقيق مصالحه الذاتية

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، من حملة التضليل والافتراء التي  تتعرض لها الهوية الوطنية للمنتجات الفلسطينية والتي يسوقها بعض المنتفعين وأصحاب الأجندة المشبوهة و التي تصب في خدمة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت الوزارة أنها رصدت  خلال الايام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول بعض المستخدمين صور لمنتجات ومصانع على أنها فلسطينية وهي في حقيقة الأمر لا تمت بأي صلة بالمصانع والمنتجات الفلسطينية. 

وقالت الوزارة" ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المنتج الوطني لعمليات تضليل وتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكن المنتج الوطني من تحسين جودته وقدرته التنافسية، والوصول إلى كثير من أسواق بلدان العالم".

 وشددت الوزارة على الرقابة الدائمة التي تخضع لها المصانع والمنتجات الفلسطينية بمختلف مراحل إنتاجها والتي قطعت شوط كبيراً في تطوير منتجاتها بالإشارة إلى أن حجم ما يتلف من المنتجات الوطنية لايزيد عن 5% مقارنة مع مايتم إتلافه وضبطه من منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة "هناك العديد من  المصانع الفلسطينية الحاصلة على شهادة الجودة العالمية وشهادة إشراف صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتطبق التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن المؤسسة وتشمل هذه التعليمات الشروط صحية الواجب توافرها في المصانع للحفاظ على جودة المنتجات بالإضافة إلى شروط السلامة العامة " البيئة والعمال".

وأكدت الوزارة أن الرقابة والتفتيش على المصانع لا يرتبط بوجود شكوى لكونها تخضع لنظام رقابي مستمر ودائم مشيرة إلى ان بعض الشكاوى التي تقدم بحق المنتجات الوطنية  كانت كيدية مؤكدة في الوقت ذاته أنها على جاهزة عالية للتعامل مع أي شكوى ترد.

ودعت الوزارة جمهور المستهلكين إلى عدم الالتفات لهذه الصور والحملات التضليلية، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المشبوهة في ظل مايتعرض له أبناء شعبنا  من هجمة إسرائيلية شرسة.