قالت وزارة الاقتصاد الوطني أنها بالتعاون مع الجهات المختصة أتلفت ما قيمته 60 مليون شيقل من منتجات المستوطنات، على مدار السنوات الخمس الماضية.

أوضحت وزارة الاقتصاد أن المستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية لمنتجات وصناعات متنوعة.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع منتجات المستوطنات.

وبينت وزارة الاقتصاد، أن مصانع المستوطنات قامت بعمليات تزوير للعديد من منتجاتها، خاصة الملابس والأحذية وتهريبها إلى الأسواق الفلسطينية على أنها منتجات عالمية للالتفاف على الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات، إضافة إلى استخدام مسميات دينية منها 'The Holy Land'، واستخدام شعار 'قبة الصخرة'، في تسويق منتجاتها وإيهام المستهلك على أنها إسرائيلية، وهي في حقيقة الأمر من انتاج المستوطنات.

وأعتبرت عودة أن ملف مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية أحد أبرز الملفات التي يتم طرحها ومناقشتها مع الوفود الأوروبية.

وكان الرئيس محمود عباس صادق في 26 نيسان 2010م على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.