اقترح نائب بالكنيست الرد على الخطوة الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات في اسواق الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات هذه الدول في الأسواق الإسرائيلية لمنح الأفراد حرية مقاطعتها.

عضو الكنيست ميكي زوهر

تقدم عضو الكنيست ميكي زوهر عن حزب الليكود،حسما ذكرت صحيفة معاريف، بمقترح قانون يحمل اسم "وسم مقابل وسم" وبحسب المقترح سيتم وسم البضائع المستوردة من الدول التي تضع وسما للاشارة على بضائع المستوطنات بهدف معاقبة الدول الأوروبية التي تنوي وسم بضائع المستوطنات التي تصل لأسواقها لمنح المتسهلكين القدرة على تمييز بضائع المستوطنات حتى يملك من يريد مقاطعتها  الخيار.

وطبقاً لمقترح القانون فإن المستوردين والمسوقين سيتم إلزامهم بوضع وسم على اي منتج تم استيراده من دول تضع وسما على البضائع المستوردة من إسرائيل.

وهذا الإجراء بحسب مقترح القانون يمنح المتسهلك الاسرائيلي القدرة على مقاطعة اي دولة تجرى فيها عملية مقاطعة للبضائع الاسرائيلية.

ومن يخالف القانون في حال تشريعه سيتم حبسه ثلاثة شهور أو دفع غرافة تصل اربعة عشر الف شيكل.

(ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين، معاريف)