أثار دمج الحكومة مخصصات أموال الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة في الموازنة التطويرية لموازنة العام الحالي 2015، تساؤلات لدى مراقبين، حول سبب الدمج وانعكاساته على إمكانية الإيفاء بالبنود في ظل تأخر الدول المانحة بالإيفاء بالأموال التي تعهدت بها العام الماضي في مؤتمر إعمار غزة في القاهرة.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت موازنة عام 2015 تضخما في بند النفقات التطويرية  إثر دمج نفقات إعادة إعمار غزة التي تعهد بها المانحون في مؤتمر القاهرة العام الماضي. فجاء في البند مبلغ 1.150 مليار دولار والتي تشمل فعلياً 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

في هذا السياق، تساءل الباحث الاقتصادي، د. بكر اشتية، عن المسوغ القانوني أو الدستوري لهذا الدمج. مشيرا إلى الأصل أن يبقى بند اعمار قطاع غزة "منفصلا" عن الموازنة العامة لطمأنة المانحين على مسار مساعداتهم بعيدا عن شبهات آليات الصرف والإنفاق التي عادة ما يتوجس المانحون (بشكل مبرر أو غير مبرر) من درجة الشفافية والمصداقية فيها.

ما حدث تحديدا
تاريخيا، الموازنة التطويرية للسلطة تعتمد بشكل أساسي على الدول المانحة "تخصص الحكومة نفقات تطويرية بقيمة 350 مليون شيقل، تتوزع الآتي: 300 مليون تدفعها الدول المانحة فيما 50 مليون للسلطة" يتحدث د. مؤيد عفانة، عضو الفريق الأهلي لشفافية الموازنة عن مؤسسة امان.

وعقب مؤتمر إعادة اعمار غزة في القاهرة الذي تعهد بـ 5.4 مليار دولار نصفها للاعمار، قامت وزارة المالية بدمج الأرقام المخصصة لإعادة الإعمار في الموازنة العامة.

 ورأى عفانة أن النفقات التطويرية التي تتوقعها الحكومة في الموازنة مبالغ فيها في ظل عدم وجود ضمانات لدفع هذه الأموال للسلطة. وأضاف "هذا الكلام يعتبر مدعاة للشك في تفاصيل الانفاق. ويثير تساؤلات حول وجهة إنفاق هذه الأموال، مثلا: ان كان مبلغ معين أنفق في الضفة او غزة؟"

وكان د. عفانة اقترح أن تكون الأموال ضمن الموازنة، لكن في بند منفصل تحت مسمى صندوق غزة مثلا، وان يشار إلى أنها ضمن وعود المانحين. لكن ما تم هو طرحه هو 3 مليارات و120 مليون شيقل كنفقات تطويرية لاعادة الاعمار، ومليار و 365 مليون شيقل كنفقات تطويرية اعتيادية، مشيرا إلى أن السلطة قامت بدمجها في موازنة 2015 تحت مخطط واحد كنفقات تطويرية.

سوء تخطيط
ووصف د. عفانة ما حدث بأنه ارباك حقيقي، فهذه أموال مرتبطة بعلم الغيب، وبالتالي أصبحت الأمور هلامية والمتابعة لها صعبة.
ما يثبت انه كان هناك نوع من الخطأ في الدمج، أن تقرير الموازنة للربع الثالث يبين أن ما وصلنا  من النفقات التطويرية هو فقط 6% في حين يجب أن يصل 70%..

ويدعم رأيه اشتية حيث أشار الى أن ما وصل حتى الان من أموال اعادة الاعمار للعام 2015 هو 48 مليون فقط من اصل 800 مليون دولار. فهل ستصل كل هذه الاموال خلال الشهور القليلة المتبقية؟ وهو ما يستبعده الخبيران.
لكن في حال عدم إيفاء المانحين بباقي التعهدات، لا سيما وأن السنة المالية شارفت على الانتهاء! فما مصير البرامج التطويرية التي أقرت الحكومة نفقاتها؟