انتقدت المملكة العربية السعودية قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض تصنيفها الائتماني لكنها قد تجد صعوبة في طمأنة الاسواق القلقة من الضرر الذي قد يصيب المالية العامة للمملكة نتيجة هبوط أسعار النفط.

وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 منAA-/A-1+  فيما أرجعته إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" زيادة العجز المالي للسعودية إلى 16% من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 من 1.5% في 2014، في ما يعكس الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام.

وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة واضافت انها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.

وفي بيان نشرته وكالة الانباء السعودية في يوم السبت قالت وزارة المالية إن الخفض غير مبرر.

وتابع البيان أن المملكة تعد التقييم الذي قامت به الوكالة " عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".

وأضاف البيان "أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".

كان صندوق النقد الدولي قد قدر أن ميزانية الحكومة قد تعاني من عجز يتجاوز 100 مليار دولار سنويا وحذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغير.

وذكرت وزارة المالية في بيانها يوم السبت "واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي."

ولكن الحكومة لم تصدر بعد معلومات واضحة عن كيفية كبح عجز الميزانية وقال وزير المالية إن الحكومة تقلص الانفاق ولكن لم يكشف النقاب عن تفاصيل في حين صرح وزير النفط الاسبوع الماضي ان المسؤولين يدرسون خفض دعم اسعار الطاقة محليا.

وبافتراض تنفيذ اصلاحات للانفاق والدعم تقول ستاندرد آند بورز "نتوقع ان تنخفض الأصول الصافية للحكومة إلى 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018."

(رويترز)