يوفر مقهى جديد خاص بالنساء في قطاع غزة الخصوصية لهن ويحاول فتح متنفس للمرأة الغزية التي تعاني إلى جانب الظروف الاقتصادية والسياسية القاسية قيودا اجتماعية تكاد تكبلها.

نداء مهنا صاحبة المشروع

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

تنقسم المقاهي في قطاع غزة إلى نوعين: الأول مختلط للجنسين والثاني يقتصر على الذكور فقط. سيدة الأعمال الشابة نداء مهنا (35 عاما) أوجدت النوع الثالث بافتتاحها أول مقهى خاص بالنساء في تجربة هي الأولى من نوعها في القطاع المحافظ. 

افتتح المقهى في منتصف شهر أيلول الماضي في حيّ النصر غرب مدينة غزّة، ويأخذ المكان الطابع الأنثوي من حيث ألوان جدرانه وزخرفته إلى اسمه وهو "نون" في إشارة إلى نون النسوة.

ويتيح "نون" لرائداته، إلى جانب المشروبات وبعض المأكولات والجلسة الهادئة، شراء الملابس وأدوات الزينة والتجميل والعطور النسائية. 

وانطلقت مبادرة تأسيس المقهىمن الرغبة في توفير مساحة للنساء الباحثات عن عالم خاص بهن بعيدا عن سطوة المجتمع الذكوري كما تقول مهنا لبوابة اقتصاد فلسطين.

وتوضح مهنا (35 عاما) بأنها "قررت افتتاح مشروع يوفر الخصوصية للأنثى من خلال توفير متجر يتضمن جميع مقتنياتها الخاصة إلى جانب مقهى للقاء صديقاتها بطابع أنثوي خالص".

قيود تكبل الغزيّات

وتتطلع صاحبة المشروع ورائداته إلى نجاح المقهى في تقديم فكرة جديدة للنساء في قطاع غزة تضمن لهن مقدارا ولو ضئيلا من الحرية في مجتمع تكثر في القيود على الإنسان والمرأة بشكل خاص.

وسبق أن فرضت الحكومة التي تسيطر عليها حركة "حماس" وتحكم قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، بعض القيود على الغزيات  في الأماكن العامة من بينها مثلا منعهن من تدخين النرجيلة علنا، وملاحقة أي مرأة تُضبط مع شخص لا تربطها فيه صلة قانونية.

يوفر المقهى مكانا مريحا تستطيع النساء التصرف من دون قيود حسبما ترى صاحبته

وتقول مهنا "من الضروري للنساء في غزة التنزه وقضاء بعض الوقت خارج المنازل وفي نفس الوقت الاحتفاظ بخصوصية الجلسات الأنثوية والتعبير عن احتياجاتهن بعيدا عن ما قد ينتج من سلبيات للاختلاط بالذكور" حسب رأي صاحبة المشروع.

إلا أن فكرة المقهى تطرح سؤالا حول ضرورة اندماج المرأة في المجتمع وملئ موقعها الطبيعي جنبا إلى جنب مع الرجل. في مجتمع تسوده ثقافة منع الاختلاط في المدارس والمناسبات وأحيانا على شط البحر الذي يشكل متنفسا وحيدا لأهل غزة.

إلا أن لصاحبة المقهى قولا أخر بالموضوع: "نحن لا نرفض الطرف الأخر لكن كما للذكور في قطاع غزة أماكن كثيرة يحصلون فيها على كامل حريتهم في الكلام والحركات فإن مبادرتنا باتت توفر أيضا للنساء مكان يعبرن فيه بحرية من دون أي تطفل خارجي".

نجاح سريع

تعرب مها عن سعادتها بأن مقهاها حظي خلال أسابيع فقط من افتتاحه بإقبال "جميل جدا" من النساء في غزة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى زيادة مساحة المقهى وما يعرضه من بضائع وزيادة عدد العاملات فيه في المستقبل القريب.

 في المقهى زوايا لعرض سلع خاصة بالنساء

ويوفر هذا المشروع ميزة تشغيل عاملات من النساء فقط، ورغم بساطة عدد فرص العمل إلا أنها فرص نادرا ما تحصل عليها الشابات في القطاع الذي تشكل فيه نسبة البطالة بين الشباب النسبة الأعلى في العالم إذ تصل ال60% وتزيد بين الفتيات.

"ميزة العمل هنا هو أنه لم يقابل بأي اعتراض من زوجي وعائلته باعتبار أن رواده هن من النساء فقط ولا وجود فيه للاختلاط مع الذكور" تقول وعد حرزالله (22 عاما) إحدى العاملات بالمقهى وهي متزوجة ويقتصر تعليمها على شهادة الثانوية العامة.

وتضيف وعد لمراسلة بوابة اقتصاد فلسطين وهي تمسك بيدها دفترا صغيرا وقلما لتسجيل طلبات زبونات المقهى: "العمل هنا مريح جدا خصوصا أنه للنساء فقط فلا وجود للقيود الذكورية وأنا استمتع فيه لمساعدة زوجي في تدبير أعباء الحياة".

ورغم عدم إنكارها بأن العوز والحاجة كانا السبب الرئيس لعملها هذا، إلا انها تؤكد على سيعها لإثبات ذاتها وكسر قيود المجتمع بخصوص بعض المهن للفتيات.

وتظهر إحصائيات فلسطينية رسمية، أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل عام في قطاع غزة لا تتعدى 12%، وغالبا ما تنحصر في مجالات الصحة والتعليم والشركات الخاصة. كما تفوق مشاركة الرجال في القوى العاملة أربعة أضعاف مشاركة النساء حسب تقارير جهاز الإحصاء الفلسطيني.

عمل المرأة تحدٍ للقيود

وتقول وزير شؤون المرأة في حكومة الوفاق الفلسطينية هيفا الأغا إن المشاريع الصغيرة التي تقوم بهاء النساء الفلسطينيات في قطاع غزة تدلل على قوتهن وتحديهن للصعاب التي يواجهنها في ظل المعدلات القياسية من الفقر والبطالة في صفوف سكان القطاع.

وتؤكد الأغا لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن نساء قطاع غزة تمكن من الصمود في وجه الحصار الإسرائيلي والحروب الإسرائيلية المتتالية، مشددة على ضرورة أن تمضي نساء غزة في العمل العام أو الخاص بهدف توفير مصدر دخل ولقمة العيش لأسرهم بعيدا عن السطوة الذكورية على المجتمع.

وتشير الأغا إلى أن المرأة الفلسطينية أثبتت كفاءة عالية لا تقل عن الرجل في مختلف المجالات وهي منافس له لتقديم الخدمات للمجتمع وتستحق دعم ما تقوم به من مشاريع كما تستحق الدعم الحكومي ومن المنظمات الأهلية لضمان الاندماج الذي تستحقه في المجتمع.