عقدت وزارة المالية المشاورات السنوية مع الحكومة الفرنسية وناقشت الدور الفرنسي في التنمية وبناء المؤسسات.

أكد وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، على أهمية دور فرنسا في تعزيز بناء المؤسسات وإحداث تنمية حقيقية في فلسطين. مشيدا بدعمها للمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بالتنسيق مع وزارة المالية والذي كان له الدور الهام في تنمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية والارتقاء بأدائهم

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين والتي ترأسها الوزير إلى جانب القنصل الفرنسي العام هيرفي ماغرو.

وأوضح أن المشاورات تأتي لضمان انسجام المساعدات الدولية مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، من حيث الاستهداف والتوزيع، ومن أجل ترك الأثر المرجو في تعزيز بناء المؤسسات وإحداث التنمية المتوخاة في كافة المناطق، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، والقدس الشرقية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن فلسطين لها الحصة الأكبر من الدعم الفرنسي، وفرنسا ملتزمة بدعم الجهد الفلسطيني ببناء مؤسسات الدولة.

واستعرض الطرفان أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الفرنسية للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع دولة فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 2015-2016.