رأى خبراء أن حجم الدين العام متواضع جدا في المعايير الدولية ولكنه كبير بالنسبة لفلسطين التي لا تسيطر على مواردها وحدودها

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام الإجمالي إلى 1951 شيقلا (502 دولارا) بعد ان وصل حجم الدين العام إلى 8.782 مليار شيقل حتى نهاية الشهور التسع الأولى من العام الجاري.

ورأى خبراء أن حجم الدين العام متواضع جدا في المعايير الدولية ولكنه كبير بالنسبة لفلسطين التي لا تسيطر على مواردها وحدودها.

وقال مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" سمير عبد الله، إن حجم الدين العام يعد كبيرا في الحالة الفلسطينية والخطورة تكمن في أن نصف الدين العام هو داخلي وليس خارجي ويذهب للاستهلاك فيما من المفترض أن يتم الاقتراض من اجل مشاريع تطويرية وهو ما يساعد في التنمية.

وحسب بيانات وزارة المالية بلغ مجموع الدين المحلي 4.577 مليار شيقل فيما بلغ حجم الدين الخارجي 4.205 مليار شيقل.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد قرش، إن حجم الدين العام يعد منخفضا مقارنة بدول الجوار لكنه خطير في الوضع الفلسطيني. وأضاف أن الأردن يقترب دينها العام من 22 مليار دينار ولكن لا خوف عليها نظرا لسيطرتها على مواردها.

وأوصى الخبراء بضرورة البدء بإجراءات للتقليل من الدين العام مثل: تخفيف النفقات الحكومية والنهوض بالسياسات التنموية واعادة النظر بآليات منح القروض.