صفارة الانذار انطلقت من صندوق النقد الدولي للدول النفطية في الشرق الأوسط، وذلك بصدور تقرير تشاؤمي يفيد أن التراجع المستمر في سعر النفط، منذ منتصف العام الماضي، سوف يكبد دول المنطقة خسائر تقدر بنحو 360 مليار دولار، خلال العام الحالي فقط.

التقرير أفاد أن السعودية، التي تُعد أكبر منتجي النفط في العالم، في حاجة إلى ألا يقل السعر عن 106 دولارات للبرميل، حتى تحافظ على التوازن الاقتصادي فيها، فالاحتياطات النقدية لدى المملكة قد تكفي بالكاد لضمان تحقيق هذا التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولار للبرميل.

وتضمن التقرير تحذيرا جدياً للدول النفطية في الشرق الأوسط، بما فيها الأعضاء الكبار في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

وأشار التقرير، الذي خيمت عليه حالة من "التشاؤم"، إلى أن التراجع المستمر في سعر النفط، منذ منتصف العام الماضي، سوف يكبد دول المنطقة خسائر تقدر بنحو 360 مليار دولار، خلال العام الحالي فقط.

وأعلنت عدة دول شرق أوسطية عن تسجيل عجز في موازناتها السنوية للعام الجاري، بينما عمدت دول أخرى إلى تعديل موازناتها، إثر تراجع سعر برميل النفط إلى 45 دولاراً، بعدما كان يتجاوز الـ100 دولار في العام الماضي.

وذكر صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن "مصدري النفط سيكون بحاجة إلى إعادة النظر في ميزانياتها وتقليص نفقاتها، واتباع سياسات مالية تضمن استمرارية التدفقات النقدية."

وأضاف التقرير أن السعودية، التي تُعد أكبر منتجي النفط في العالم، في حاجة إلى ألا يقل السعر عن 106 دولارات للبرميل، حتى تحافظ على التوازن الاقتصادي.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطات النقدية لدى المملكة قد تكفي بالكاد لضمان تحقيق هذا التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولار للبرميل.

بوابة اقتصاد فلسطين