أظهرت النتائج المالية لمجموعة البنك العربي نموا ملحوظا وتحقيق أرباح بلغت 615 مليون دولار.

عمان- بلغت أرباح البنك العربي بعد الضرائب 615.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 614.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الارباح قبل الضرائب 818.7 مليون دولار. 

وجاءت هذه النتائج لتؤكد قدرة البنك على الاستمرار في النمو وتحقيق الارباح والمساهمة في تعزيز مركزه المالي حيث بلغت حقوق الملكية 8.2 مليار دولار كما في نهاية أيلول (سبتمبر) 2015. 

وارتفعت اجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 23.6 مليار دولار وبلغت ودائع العملاء 34.8  مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2015. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 2 % و5 % على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك ان اداء البنك خلال هذه الفترة يؤكد متانة الأسس التي يقوم عليها البنك واستمراره في تنفيذ رؤيته الطموحة بهدف تحقيق نمو مستدام من خلال جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن خلال التركيز على الأعمال الاساسية للبنك والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع مناطق تواجد البنك محلياً وخارجياً. 

من جهته، قال نعمة الصباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي ان النتائج المالية للبنك تحققت من خلال التركيز المستمر على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من قوة المركز المالي والجهود الفعالة في إدارة المخاطر، الأمر الذي مكن البنك من تحقيق أفضل مقاييس الجودة الإئتمانية في القطاع المصرفي، وانعكس ذلك من خلال انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى4.8 % ونسبة معدل تغطية تزيد على 100 %، بالاضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت القروض إلى الودائع 63.1 % وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت  14.02 %.

كما اشار صبيح المصري إلى قدرة البنك على الالتزام بتنفيذ استراتيجيته لتحقيق افضل النتائج ولتمكينه من مواجهة التحديات من خلال اطار عمل واضح يعتمد على اسس مالية صلبة مما يوفر الحيوية اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في الاسواق لتعزيز موقعه فيها وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وعالميا.

أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ العام 2004 والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات يتم بموجبها انهاء هذه القضية. فقد جاء هذا الاتفاق وهذه الترتيبات في مصلحة البنك وانسجاما مع استراتيجيته وسياسته الحصيفة، حيث ينهي البنك هذه القضية التي اقيمت منذ أحد عشر عاماً وما تبعها من جهد ووقت كبيرين. 

وبين ان هذا الاتفاق ما كان ليتم لولا أن موقف البنك القانوني في مرحلة الاستئناف قوي، حيث تمكن البنك من التوصل الى هذه التسوية المقبولة دون الاقرار بالمسؤولية. 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي حاز خلال هذا العام على جائزة " أفضل بنك تمويل تجاري في الشرق الأوسط " من مجلتي إيميا فاينانس "EMEA Finance" و غلوبال فاينانس (Global Finance)العالميتين بالإضافة الى جائزة أفضل بنك في الأردن من مجلات: يورومني (Euromoney) وذا بانكر الشرق الأوسط (The Banker Middle East) وغلوبال فاينانس  (Global Finance).