دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منظمات دولية تعنى بالعمال لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين في أراضي 1948، وتوفير الحماية لهم، وتأمين وصولهم الآمن لأماكن عملهم؛ والعودة منها إلى بيوتهم سالمين.

طالب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، بالتحرك الفوري لحماية العمال الفلسطينيين في الداخل.

وشدد سعد في رسائل وجهها، اليوم السبت، إلى أمين عام هيئة الأمم المتحدة بان كي مون، ومدير عام منظمة العمل الدولية جي رايدر، وأمين عام منظمة العمل الدولية (ITUC) شارون بيرو، على ضرورة الضغط الجاد على الحكومة الاسرائيلية، لكف يد جنودها وشرطتها وأجهزتها عن العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، ووقف ملاحقتهم وطردهم من أماكن عملهم والزج بهم في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف؛ وتقديمهم للمحاكم العسكرية.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على العامل محمد شماسنة من قرية قطنة بتاريخ 10 تشرين الأول 2015، وأردوه قتيلاً، كما أطلق جنودً من وحدة حرس الحدود النار على العامل محمد إبراهيم الحيح، وأصابوا زميلاً له بجروح خطيرة، بتاريخ 22 تشرين الأول 2015 في قرية (دير أبان – بيت شيمش) جنوب غربي القدس.

وأكد سعد ضرورة إدانة مساعي الحكومة الإسرائيلية لشرعنة القتل خارج إطار القانون، ومنحها الإسرائيليين حق وصلاحية قتل الفلسطينيين أينما وجدوهم، دون أن يقلقوا من تبعات الملاحقة القانونية مستقبلاً، الأمر الذي شكل حماية مسبقة لمطلقي النار؛ ووفر لهم طريقاً آمناً للإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن ممارسات حكومة الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين مخالفة للتشريعات الدولية التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، ولنظم وأعراف منظمة العمل الدولية، ولعادات وتقاليد العمل والعمال التي يرعى تجسيدها على الأرض الاتحاد الدولي للنقابات، وهي ضرب من ضروب العقاب الجماعي.

(بوابة اقتصاد فلسطين، وفا)