قرر مجلس القضاء الأعلى المصري صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه (639.3 دولاراً) لكل قاضٍ وعضو بالنيابة، تحت مسمى "جهود غير عادية".

القاهرة- أصدر مجلس القضاء الأعلى المصري، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، قراراً بصرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه (639.3 دولاراً) لكل قاضٍ وعضو بالنيابة، تحت مسمى "جهود غير عادية"، وذلك في اجتماعه الذي عُقد، الأحد الماضي.

ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر والمقرر استفادتهم من القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة نحو 75 مليون جنيه (9.6 ملايين دولار).

وتعد هذه المكافأة الثالثة التي يصرفها المجلس منذ تولّي رئيسه الجديد، المستشار أحمد جمال الدين مطلع يوليو/تموز الماضي، حيث صرف مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه (1.2 ألف دولار) لكل قاضٍ وعضو بالنيابة العامة تحت مسمى "مكافأة جهود إضافية"، متمثلة في منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسى الجديد، وصرفت هذه المكافأة للشهر الثاني على التوالي، ليصل إجمالي المكافآت المصرفة للقضاة خلال شهرين نحو 250 مليون جنيه ( نحو 32 مليون دولار)، متمثلة في قيمة المكافآت الثلاث.

وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو/حزيران الماضي زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%، حيث قرر المجلس زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.

وشملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة.

(العربي الجديد)