أكدت النقابات المهنية الأردنية أن ما كان يجري في الأعوام السابقة من "تصدير الفائض عن الحاجة من الزيتون إلى عدة دول، من بينها اسرائيل، ومساهمة ذلك بارتفاع الأسعار على المواطنين، لم يعد بالإمكان احتماله في ظل معارضة واسعة من الشارع للتطبيع مع الاحتلال خاصة في ظل الأجواء الملتهبة بسبب الاعتداءات على المسجد الأقصى".

وطالبت، في بيان صحفي نقله "العد"، "بوضع خطط عملية لمقاومة التطبيع الزراعي والصناعي مع العدو الصهيوني"، نظرا لأهمية هذا القطاع للمواطنين، من خلال إجراءات فورية وعبر المؤسسات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

ودعت إلى "توثيق أسماء المصدرين الى اسرائيل مع الحصول على الإثباتات اللازمة، وإنذارهم بأنهم سيصبحون في مواجهة مع المجتمع الاردني بأسره من خلال إعلان أسمائهم ما لم يتوقفوا عن ممارسة التطبيع".

ودعت النقابات المواطنين، والتجار منهم على وجه الخصوص، الى أن يكونوا "درعا حاميا للأردن من محاولات الاختراق الاقتصادي والزراعي التطبيعية والتي لن تجلب للمواطن والوطن إلا كل سوء"، لافتة إلى أن المآسي الاقتصادية التي يعاني منها الأردن والدول العربية "هي نتاج لممارسات كيان العدو" الذي يعمل جاهدا لوقف تقدم هذه الدول على مختلف الصعد، وأهمها الزراعية والصناعية.

كما دعت الحكومة الى "منع تصدير ثمار الزيتون إلى الكيان الصهيوني كون ذلك يدخل في إطار التطبيع، إضافة إلى أنه هدر لثروة وطنية مهمة، تباع للكيان المحتل بأسعار زهيدة، ويعاد تصديرها على أنها منتجات الكيان".

من جانبه، طالب "العمل الإسلامي"، في بيان صحفي أمس، الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة بـ"وقف استيراد الخضار والفواكه من المستوطنات في ظل حمام الدم النازف في الضفة وغزة".

كما طالب بـ"وضع حد للتطبيع، وضرورة وضع ملصقات على البضاعة المستوردة من أي قطر تبين بلد المنشأ، ووقف تصدير الزيتون الأردني للكيان الصهيوني في ظل حاجة المواطن لمثل هذا المحصول".