تشهد السلع الرئيسية والتي تشمل النفط والغاز والنحاس والسكر في العالم مزيدا من الانهيار، وهذا الانهيار او التراجع أدى لخاسئر للشركات وبعضها عانى الافلاس. وأوضح التحليل أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في المعروض ساهمت في ذلك وهي مفصلة في التقرير التالي:

ذكر تقرير نشره موقع "بلومبرج فيو" أن  أسعار السلع تتجه لمزيد من الهبوط، خلال الفترة المقبلة٬ بعد الخسائر القاسية التي سجلتها في السنوات الماضية.

وأشار تحليل "غاري شيلينج" إلى أن أسعار السلع الرئيسية التي تشمل النفط والغاز٬ والنحاس٬ وحتى السكر قد تراجعت بنحو 46% منذ بداية عام ٬2011 ما تسبب في إفلاس العديد من الشركات.

تباطؤ الاقتصاد العالمي

ومع حقيقة أن الدول المتقدمة تستهلك النسبة الأكبر من السلع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر٬ فإن النمو الاقتصادي٬ والطلب على المنتجات السلعية لا يزال ضعيًفا في أمريكا الشمالية وأوروبا٬ حيث إن التوسع السريع في الديون والذي أدى لزيادة سريعة في النمو قد أخذ اتجاًها معاكًسا في الفترة الماضية.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة معدل نمو سنوي بلغ 2.2% منذ تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية في منتصف ٬2009 وهو ما يمثل نصف النمو المتوقع.

في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي في منطقة اليورو حوالي 1.2% فقط بفعل تراجع التعافي الاقتصادي جراء الأزمة المالية العالمية بسبب الاتجاه الهبوطي الذي شهدته في الفترة بين عامي 2011 إلى 2013.

كما اقتصر متوسط النمو الاقتصادي في اليابان – ثاني أكبر اقتصاد في آسيا – على معدل 1% فحسب سنويًا.

ويشير التقرير إلى أن العالم يمر بمرحلة تقليص المديونية منذ 8 سنوات٬ في حين يعني هذا المعدل أنه قد يتجاوز على الأرجح المتوسط التاريخي لهذه المرحلة والبالغ 10 سنوات.

ارتفاع إمدادات السلع

وفي الوقت ذاته٬ تنامت إمدادات كافة السلع تقريبًا٬ حيث انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام ٬2001 لترتفع أسعار السلع الأساسية مع بداية العام التالي مباشرة٬ ومع تحول أنشطة التصنيع من أمريكا الشمالية٬ وأوروبا إلى الصين٬ فإن بكين استحوذت على نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي من السلع.

ففي الفترة بين عامي 2000 وحتى 2014 قفزت حصة الصين من الاستهلاك العالمي للنحاس الى 43% من 12% فحسب، كما ارتفع نصيب بكين من استهلاك الحديد إلى 43% من 16% فحسب، كما زاد استهلاك بكين من الالمنيوم من 13% الى 47%.

ضعف الطلب الصيني

وتزايد الاتجاه الهبوطي على أسعار السلع خلال الأشهر الأخيرة٬ بعد إدراك المستثمرين أن النمو الاقتصادي في الصين آخذ في التباطؤ٬ وهو ما لا يعد خبًرا جديًدا٬ حيث إن اقتصاد الصين قائم على التصدير٬ من خلال استيراد المواد الخام والمعدات واستخدامها في إنتاج السلع المصنعة بغرض التصدير.

ولكن تسبب ضعف الطلب من جانب أمريكا الشمالية وأوروبا على الصادرات الصينية في تباطؤ اقتصاد بكين٬ بالإضافة إلى حقيقة نمو مستوى الديون في الصين٬ في حين تراوح المعدل الحقيقي والمستثني منه التضخم في الصين بين 3 إلى 4% فحسب٬ وهو ما يمثل نصف المعدل الرسمي والبالغ ٬%7 بحسب التحليل.

وتعرض المستثمرون ووسائل الإعلام لمفاجأة اعتماد الصين على الغرب٬ وتباطؤ النمو مع انهيار سوق الأسهم في بكين٬ حيث سجل مؤشر "شنغهاي" المركب تراجًعا بنسبة ٬%40 على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات لدعم الأسهم٬ وهو ما تبعه خفض قيمة اليوان.

ومع اتجاه معظم العملات الاخرى الى التراجع أمام الدولار فان قيمة اليوان المرجحة وفًقا للتجارة قد انخفضت بنسبة 30% مقابل مستوياتها في مايو/أيار ٬2011 في حين ترغب الصين في مزيد من التراجع لقيمة عملتها لدعم الصادرات مع تباطؤ الاقتصاد.

وقامت الحكومة الصينية من أجل منع انهيار اليوان واستيعاب التدفقات الخارجية من البلاد ببيع حوالي 400 مليار دولار من احتياطاتها البالغة حوالي 4 تريليون دولار لشراء عملتها المحلية.

عوامل أخرى وراء التراجع

وأوضح التحليل أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في المعروض مقارنة بالطلب تسببت في تراجع أسعار السلع الأساسية

وظهر أحد هذه العوامل في حقيقة أن هناك العديد من شركات التعدين حول العالم قد وصلت لمراحل متقدمة في مشروعات كبيرة ما يجبرها على ضرورة مواصلة العمل بها لإكمالها٬ حيث إن إغلاق هذه المشروعات سينتج عنه خسائر أكبر من بيع السلع بالأسعار المتراجعة الحالية

وتواصل شركات إنتاج خام الحديد الكبرى مثل "ريو تينتو"٬ و"بي إتش بي بيلتون"٬ و"فالا" إنتاج كميات كبيرة من الخام بالرغم من الهبوط في الأسعار الذي بلغ 70% تقريبًا مقارنة بمستوياتها في فبراير/شباط ٬2011 مع سعيها لإخراج المنتجين الأقل كفاءة من السوق.

في حين يتم إنتاج بعض السلع مثل الألومنيوم في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة٬ وكندا٬ بينما تشير بدائيات الأعمال على ضرورة إنهاء العمل في المشروعات في حال تراجع الطلب وانخفاض الأرباح٬ حيث إن هبوط الإمدادات يعوض الضغوط الهبوطية على الأسعار.

وعلى جانب آخر٬ تنتج سلع أخرى مثل النحاس في بلدان نامية مثل بيرو٬ وزامبيا٬ وشيلي٬ حيث إن المنتجين بحاجة لعائدات التصدير من أجل خدمة ديونها بالعملة الأجنبية٬ وهو ما يجبرها على رفع الإنتاج والتصدير مع هبوط الأسعار٬ في حين أن زيادة صادراتها سيؤدي إلى مزيد من هبوط الأسعار٬ في دورة هبوطية مستمرة.

السكر وأزمة البرازيل

وبالمثل٬ فإن البرازيل ستضطر إلى زيادة دعمها المالي لمحصول السكر٬ والذي تراجع سعره بنسبة 67% منذ فبراير/شباط من عام ٬2011 بينما أغلق 80 مصنًعا من أصل 300 في المنطقة الجنوبية التي تنتج 90% تقريبًا من السكر في البلاد.

ووصلت المخزونات إلى أعلى مستوياتها في 35 عاًما٬ في الوقت الذي تحاول فيه المطاحن بيع كل ما يمكنها من السكر للحصول على سيولة٬ وهو ما تسبب في مزيد من التراجع في الأسعار حول العالم.

وفي الوقت ذاته٬ تراجعت واردات الصين من السكر بنحو 25% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي٬ في حين انخفض الريال البرازيلي بحوالي 33% منذ بداية ٬2015 ما أضاف مزيدا من الضغوط الهبوطية على اقتصاد البرازيل.

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" من تصنيفها الائتماني للبرازيل إلى درجة "غير مرغوب فيها" في سبتمبر/أيلول الماضي٬ حيث أصبحت خدمة الديون بالدولار الأمريكي لمنتجي السكر في البرازيل "صعبة للغاية.

ماذا عن النفط؟

وحول النفط٬ فإن التحليل يشير إلى أن السعودية تحاول استخدام الأسعار المنخفضة للخام للضغط على المنتجين الآخرين٬ وهو ما قد يتجه بسعر النفط إلى مستويات متدنية قد تصل إلى 20 دولاًرا للبرميل٬ على حد وصف التحليل.

ومع استمرار أسعار السوق في تجاوز التكلفة الحدية٬ فإن الإنتاج سوف يتواصل في الارتفاع لتعويض العائدات المفقودة٬ في حين بإمكان بعض المنتجين رفع الإنتاج حتى في حال انخفضت الأسعار أدنى التكاليف الحدية.

الاقتصاد نت