تشير بعض الاحصاءات الى أن تكاليف الأزمات المالية قد بلغت ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي، ومثالها الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد العالم عام 2008.

قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الاستقرار المالي يشكل أحد أهم الأهداف التي تسعى الجهات الرقابية إلى تحقيقها في ضوء التكلفة الكبيرة التي تكبدتها الاقتصادات العالمية، التي تشهد أزمات مالية.  

وأضاف الحميدي، في كلمته على هامش دورة "الاستقرار المالي"، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، أن بعض الاحصاءات تشير أن تكاليف الأزمات المالية قد بلغت ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يشير إلى ضرورة إيلاء استقرار النظام المالي وسلامته الأهمية التي يستحقها من أجل المساعدة في تفادي التكاليف.  

وأشار أن الأزمة المالية التي عصفت باقتصاد العالم عام 2008، وما نجم عنها من تداعيات، تعد مثالاً واضحاً على تبعات القصور في المحافظة على الاستقرار المالي، معتبراً أن تلك الأزمة التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، أفرزت العديد من الظواهر التي يجب التوقف عندها ودراستها والاستفادة منها. 

كما لفت "أنه في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التقنية الهائلة، سيكون هناك احتمال كبير لانتقال أثر العدوى المالية من دولة إلى أخرى، وليس أدلّ على ذلك مما حدث في بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت اقتصاداتها وقطاعها المالي صعوبات وصلت حد الأزمات". 

وعليه، اعتبر أن "الدول التي تتمتع بأساسات اقتصادية قوية، ستكون أكثر قدرة على تخفيف وطأة الأزمات عليها، من تلك الدول التي تتصف أنظمتها المالية والاقتصادية بالضعف والهشاشة". 

وطالب رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بضرورة العمل على تقوية وتفعيل "إدارة المخاطر" لدى كافة المؤسسات المالية، وتحديد المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي وتخفيفها، وبالتالي تخفيض التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد جراء اضطراب الخدمات المالية، مثل شح الائتمان الناجم عن تكبد المصارف (البنوك) لخسائر تجعلها غير قادرة أو راغبة في منح الائتمان.

(الاناضول)