قال البنك الدولي إن صادرات إسرائيل للأراضي الفلسطينية بالربع الأول من العام الجاري هوت بنسبة 24%، وذلك نتيجة تصاعد حملات المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية للبضائع الإسرائيلية وضعف النشاط الاقتصادي في إسرائيل.

أوضح تقرير حديث للبنك الدولي أن هناك توجها متصاعدا لدى المستهلكين الفلسطينيين نحو استبدال البضائع الإسرائيلية ببضائع دول أخرى، أسهم في تناقص صادرات إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية، في المقابل ارتفعت واردات الفلسطينيين من الدول الأخرى بنسبة 22% في الربع الأول من العام الجاري.

وتشكل السلع الإسرائيلية قرابة 58% من إجمالي الواردات الفلسطينية.

وذكر موقع إخباري لحملة "بي دي أس" لمقاطعة إسرائيل أن صادرات إسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت في عام 2013 نحو 3.4 مليارات دولار وفق بيانات الحكومة الإسرائيلية، ثم انخفضت قيمة تلك الصادرات في عام 2014 إلى 2.9 مليار دولار، أي بتراجع ناهز 20%.

خسائر بالمليارات

وأضافت الحملة أن الانخفاض المستمر في صادرات إسرائيل نحو الأراضي الفلسطينية في الربع الأول من العام الجاري سيكلف الإسرائيليين خسارة بمليارات الدولارات.

وبحسب تقرير البنك الدولي فإن العجز التجاري الفلسطيني انخفض في الربع الأول من 2015 بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2014، إلا أن نسبة هذا العجز تناهز 38% منالناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة جدا. ويعزى انخفض العجز التجاري إلى تراجع الواردات بنسبة 4% وارتفاع الصادرات بنسبة 3%.

وتشير المؤسسة المالية الدولية إلى أن حجم الصادرات الفلسطينية يظل متدنيا، إذ لا تشكل سوى 15% من الاقتصاد المحلي، ويعزى هذا الأمر إلى ضعف القدرات الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة في فلسطين، وذلك نتيجة القيود والتضييقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى تقلص العجز التجاري الفلسطيني إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري في الفترة المذكورة سابقا بنسبة 18%.

(الجزيرة، وكالات)