استبعد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين امكانية أن يطرأ تغييرا على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، إثر القرار الذي اعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منصة الجمعية العامة للامم المتحدة بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي كون الأخير قد تحلل منها عمليا.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

المقاصة هي كلمة السر في العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، فهي تشكل حوالي 70% من ايرادات السلطة الوطنية وتُستخدم هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وتعتبر سيطرة إسرائيل على أموال المقاصة سلاحا يخشى منه الفلسطينيون خصوصا أن إسرائيل استخدمته في منعطفات عديدة للضغط عليهم.

"العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل على المستوى الرسمي تنحصر في المقاصة وفي حال تحلل الفلسطينيون من الاتفاقات، وقتها قد تمتنع إسرائيل عن تحويل الأموال متذرعة بأن السلطة لا تريد علاقات مشتركة" يقول الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم مستبعدا أن تُقدم السلطة على تنفيذ التهديد بقرار أحادي الجانب، كونها غير قادرة على تحمل عبء القرار وتبعاته على المواطنين.

وأضاف بأن وقف الاتفاقات ليس فيه مصلحة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، متوقعا من القيادة الفلسطينية إذا كانت جادة بالتهديد بأن تتخذ قرارات غير جوهرية كأن تدعو لمقاطعة شعبية للبضائع الإسرائيلية وتشجعها.

ويتابع: العلاقة مع إسرائيل وصلت من العمق والتداخل والتعقيد إلى درجة لا يمكن فكفكتها بسهولة، فعلى المستوى الشعبي من تجارة وعمّال فإن العلاقة لن تتوقف لأن الواقع ما يحكمها لا الاتفاقات.

أما استاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت د. نائل موسى فيرى أنه من غير الممكن التحلل من الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل والتي هي مرتبطة بطبيعة الحال بالاتفاقات السياسية "نحن محكومون بالواقع الجغرافي والمكاني والزماني للمارسات الإسرائيلية وما لم نوجد واقع سياسي جديد منعزل عن السيطرة الاسرائيلية لن يكون ممكنا التحلل من الاتفاقيات".

يوافقه في ذلك عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح د. طارق الحج: "التوقف عن الالتزام بالاتفاقيات من ناحية نظرية وارد لكن من الصعب تطبيقة على أرض الواقع". متوقعا أن يكون الرئيس أراد أن يوصل رسالة بشكل دبلوماسي إلى العالم بان الاحتلال هو من لا يطبق الاتفاقات، في ظل التجاهل الدولي للقضية الفلسطينية.

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية لبوابة اقتصاد فلسطين إنه من المنتظر بعد عودة الرئيس عقد اجتماع قيادي يبحث ما جاء في الخطاب ووضع خطة لتنفذه وكذلك إطار زمني، معتبرا أن ما جاء في كلمة الرئيس ليس بالتهديد بل هو جدي وممكن التطبيق.

وأضاف أن هناك لجنة تم تكليفها لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل ستقوم بتقديم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للأنفكاك مع العلاقة الكولونيالية الاحتلالية مع التي تفرضها إسرائيل.