كي مون:  تحقيق الازدهار في غزة يتطلب تنشيط التجارة بين الفلسطينيين بالقطاع وإسرائيل، وبقية فلسطين والعالم الخارجي، من خلال رفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

واستبعد بان كي مون -خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء مع لجنة الاتصال الخاصة (منتدى أعضاؤه من الدول والمؤسسات المانحة للمعونات إلى السلطة الفلسطينية) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- تحقيق أي تقدم بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين المحاصرين بالقطاع، بدون فتح جميع المعابر المغلقة.

وأوضح الأمين العام أن تحقيق الازدهار في غزة يتطلب تنشيط التجارة بين الفلسطينيين بالقطاع وإسرائيل، وبقية فلسطين والعالم الخارجي، من خلال رفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار رقم 1860 في يناير/كانون الثاني 2009، وينص على الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتكثيف الجهود لإيجاد ترتيبات وضمانات بالقطاع بغرض تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وللهدوء، بما في ذلك حظر تهريب الأسلحة وضمان فتح دائم لمعابر القطاع.

كما ناشد الأمين العام الأممي المشاركين باجتماع لجنة الاتصال سرعة الوفاء بالتزاماتهم المالية التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة للمانحين لإعادة إعمار غزة.

يُشار إلى أن دولا عربية ودولية تعهدت خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة، الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أميركي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، وسيصرف النصف الآخر لتلبية احتياجات الفلسطينيين المختلفة.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على القطاع منذ عام 2007، بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع عقب اشتباكات مع حركة التحرير الوطني (فتح).

وتشارك مصر في الحصار على القطاع من خلال الإغلاق المتكرر لمعبر رفح الذي يعد النافذة البرية الوحيدة للقطاع إلى العالم الخارجي، ولا تسمح بخروج الغزيين إلا بشكل استثنائي.

(وكالة الأناضول)