تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله، أمس الاربعاء، من الحصول على اربعة احكام بالادانة من محكمة جنايات رام الله في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري وتداول الاغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، سندا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.

وقالت "النياية" في بيان تلقت بوابة اقتصاد فلسطين نسخة منه، أنه تم ادانة المتهمين (ط.د) و (أ.ع) بغرامة 12,050 دينار اردني ومبلغ 100 دينار اردني رسوم ومصاريف محاكمة لكل متهم.

 فيما تم ادانة المتهم (س.أ) بغرامة مالية قدرها 2,050 دينار اردني و 100 دينار اردني رسوم ومصاريف محاكمة.

إلى ذلك، أدين كل من المتهمين (ج.د) و (ع.د) بغرامة مالية 1500 دينار اردني ومبلغ 100 دينار رسوم ومصاريف محاكمة لكل متهم، بالاضافة الى اتلاف البضائع المضبوطة.

وكذلك ادانت محكمة الجنايات كل من المتهمين (ي.ع) و (ع.ع) و (أ.ع) بغرامة مالية 500 دينار اردني ومبلغ 100 دينار اردني رسوم مصاريف ومحاكمة لكل متهم.

هذا، وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بيناتها حسب الاصول والقانون، وطالبت في مرافعاتها انزال اشد العقوبة بحق المتهمين وذلك لردعهم عما سولت لهم انفسهم من ارتكاب جرائم ضد الامن الاقتصادي للدولة والمواطن، على ان يتم نشر احكام الادانة في الجريدة على نفقة المدانين.

 من جانبها،  أصدرت محكمة صلح رام الله حكماً بإدانة المتهم ( ع.ف) بالحبس 3 شهور وغرامة مالية 100 دينار اردني بتهمة نقل دواجن دون وجود شهادة صحية بيطرية سنا لقانون الزراعة رقم 2 سنة 2003.