استثمارات كبيرة تم ضخها في قطاع المعادن الثمينة الذي يغطي اكثر 95% من حاجة الشعب الفلسطيني، وفي اجتماع جديد لذوي الاختصاص تم بحث سبل تنظيم هذا القطاع وبحث امكانية التصدير للخارج مما سينعكس ايجابا على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، مع الاتحاد العام للمعادن الثمينة سبل تنظيم قطاع المعادن الثمينة، والآليات المقترحة لضمان استيراد وتصدير الذهب وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وبما يوفر الحماية القانونية للمعدن المتداول في فلسطين.

 وأكد المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد  محمد غازي الحرباوي، و مدير عام المعادن الثمينة يعقوب شاهين، على أهمية الإسراع في تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتوفير الذهب الخام في فلسطين، بناء على توصيات اللجنة الفنية التي ستقوم بتقديم توصيات محددة لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع.

وشددوا على ضرورة تضافر جهود الشركاء لمعالجة مشاكل قطاع المعادن الثمينة، بما يمكن من المحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت على صعيد تطوير هذا القطاع و أصبح من القطاعات الاستثمارية الواعدة،  وذو قدرة على توفير فرص عمل.

 وبين المجتمعون انه تم ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع الذي يغطي أكثر من 95% من حاجة الشعب الفلسطيني إضافة إلى القدرة الكبيرة على تصدير الذهب الفلسطيني للخارج حال توفرت الظروف المواتية مما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني انطلاقا من التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع والجودة العالية التي يتحلى بها الذهب الفلسطيني.

(بوابة اقتصاد فلسطين)