انطلقت اعمال مؤتمر المانحين اليوم الاربعاء بمشاركة الدول المانحة من الولايات المتحدة واليابان ودول عربية، وبحضور وفد رسمي فلسطيني يترأسه رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية. 

وستبحث الحكومة خلال المؤتمر، توفير الأموال اللازمة لسد العجز الجاري في الموازنة الفلسطينية، بسبب التراجع الملحوظ في أموال المانحين للخزينة الفلسطينية. 

وسيناقش الحمد الله مع ممثلي الدول الكبرى، المعيقات التي تضعها إسرائيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، ومنعه من استغلال المناطق المسماة ج (أراض فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية).
ووفق أرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية، فإن الخزينة الفلسطينية تلقت فقط 28٪ من الأموال التي توقعت تقديمها من الدول المانحة، بعد 8  شهور على السنة المالية، ما يعني أن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة.
وبحسب أرقام المنح المالية التي وصلت للحكومة، وما تحتاجه خلال الفترة القادمة، فإن الحكومة بحاجة إلى مبلغ 800 - 900 مليون حتى نهاية العام الجاري.
ومنذ عقود، تعتمد الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على الإيرادات الضريبية والجمارك، إضافة إلى أموال المانحين لتوفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات الجارية للوزارات والمؤسسات الرسمية، وفق أرقام الميزانيات الفلسطينية لأعوام الماضية.

وفي تصريح سابق اوضح الحمد الله انه منذ توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية بصفة مراقب، تراجع الدعم المالي الخارجي للميزانية الفلسطينية بنسبة 50٪، مقارنة بالسنوات السابقة.

(بوابة اقتصاد فلسطين)