اظهرت تقديرات نشرها عالم اسرائيلي أن النمو السكاني المتزايد في اسرائيل خصوصا في صفوف الفلسطينيين من حملة الجنسية الاسرائيلية واليهود المتدينين سيؤدي لخلق مشاكل اقتصادية وبيئية كبرى وسيؤدي للتوتر الاجتماعي.

وطبقاً للدراسة التي اعدها آلون تال من جامعة بن غوريون الاسرائيلية فأن تزايد عدد سكان اسرائيل الذين تضاعفوا سبع مرات منذ نشأتها سيؤدى الى تقليص الموارد خصوصا فيما يتلعق بالارض والمياه التي استثمرت الحكومة الاسرائيلية مليارات الدولارات في انشاء محطات التحلية، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والأرض.

ووفقا للمعطيات الرسمية الاسرائيلية فإن المعدل الاعلى للمواليد في اسرائيل سجل في اوساط الفلسطينيين من حملة الجنسية الاسرائيلية واليهود الحريديم، وبلغت تلك النسبة 3.1%، وما يثير قلق العلماء الاسرائيلييين هو أن مساهمة تلك الشريحتين في قوة العمل محدود واقل من النصف الأمر الذي يضعف نمو الاقتصاد.

وبلغ عدد سكان إسرائيل اليوم 8.4 مليون نسمة من بينهم 6 ملايين و250 ألف يهودي، ومليون و700 ألف من العرب، الى جانب إلى364 ألفا نسمة يصنفون كـ"آخرين".

وتنجب المرأة الإسرائيلية ما معدله 3 أطفال، ما يعادل ضعفا معدل الخصوبة في بقية الدول الصناعية، لكن المرأة الفلسطينية تتفوق عليها، وتنجب في المتوسط أربعة أطفال.

وتوقع البرفسور عساف غيبا كبير خبراء الاقتصاد في وزارة المالية الاسرائيلية أن يقفز عبئ الديون إلى 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2059، من 65% عام 2022، في حال لم يتم رفع نسبة التوظيف في صفوف العرب واليهود الحريديم التي تبلغ الان فقط 40% من اجمالي القادرين على العمل.

(ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين)