قالت نقابة مدارس السياقة في محافظة رام الله والبيرة، ووزارة النقل المواصلات، إن نظام المقاولات الذي يتم العمل به في بعض المدارس يؤدي إلى تفشي الرشاوى في دائرة السير ويزيد من حالات إزهاق الأرواح.

 

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

يعرف نظام المقاولات على أنه اتفاق شفوي بين المتدرب ومدرب السواقة أو صاحب المدرسة على حصول الطالب على الرخصة مقابل مبلغ معينٍ من المال دون تحديد عدد الدروس.

وتكمن خطورة الموضوع في أن المتدرب (الطالب) لا يحصل على قدر كافٍ من الدروس على آلية السياقة ولا يكون واعيا بخطورتها، فتصبح الرخصة "شهادة وفاة" للسائق وقد تؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين. إضافة إلى أن طالب المقاولة ينجح على حساب الطالب المنتظم في دروسه، يتحدث نقيب مدارس السياقة في محافظة رام الله والبيرة، سليم نخلة.

ويضيف نخلة، بصوت قوي وواثق:" نظام المقاولة لا بُدّ أن يؤدي إلى الرشاوى ونعاني منه في محافظة رام الله والبيرة، رغم أنه قَل مؤخراً، إذ لدينا مشكلة مع 15 مدرسة تتعامل مع هذا النظام من أصل 42 في محافظة رام الله والبيرة". 

ويتابع بأن نقابته تردها يوميا شكاوى من مدارس سياقة مفادها: انسحاب طلاب نجحوا في الفحص النظري لديهم ثم ذهبوا إلى مدارس أخرى تعمل بنظام المقاولات. ورغم ذلك أكد نخلة، أن الأمر معقد من الناحية العملية "حتى الآن لم يعترف الطلبة أو المدربين أو الفاحصين بتلقيهم رشاوى، فالمسألة مصلحة متبادلة".

وبحسب تقديرات نخلة، فان معدل التعامل بنظام المقاولة يتراوح بين 20-30% من مجموع المتقدمين للفحص الذين يقدر عددهم بـ 70 طالبا يوميا في المحافظة "هناك نحو 20 طالب كحد أدني يتقدمون بنظام المقاولة في رام الله وحدها يوميا".

ويدلل على حديثه بوجود رشاوى: معروف أن "الكوتا" اليومية تشمل نجاح 30 طالبا من أصل 70، وما يحصل أن الفاحص المرتشي يُبَدي طالب المقاولة على الذي حصل على الكثير من الدروس. ويتساءل نخلة كيف ينجح من حصل على عدد قليل ويرسب من أخذ دروس أقل؟ 

لماذا لا نسمع صوتكم؟

قال نخلة، إن النقابة مقصرة من الناحية الإعلامية لكنها ستكثف دورها لتوعية المواطنين بخطورة "المقاولة" كما أكد أنه تم الاجتماع مؤخرا مع أصحاب المدارس حيث تم التأكيد عليهم بضرورة الالتزام باللوائح الداخلية للنقابة وعدم التعامل بالرشاوى.

وأكد خلال حديثه معهم، أنه من يثبت عليه العمل بنظام الرشاوى ستتم معاقبته. وأضاف، أن النقابة اتخذت قرارا للتقليل من "مهزلة" الرشاوى وهو عدم نقل أي طالب ينجح في الامتحان النظري إلى مدرسة أخرى.

حرام.. شرعا

قال نخلة، إن النقابة توجهت إلى الشرع الذي أكد أن العمل بنظام المقاولة حرام.

وأوضح: توجهنا إلى الشيخ بسام جرار، وقال: إن نظام المقاولة حرام لان الطالب لا يعلم عدد الدروس حيث لا يتم الاتفاق عليها أنما فقط يتم الاتفاق على المبلغ.

كما جاء تحريمه بسبب أن المدرب قد يضطر إلى التعامل بنظام الرشوة حتى لا يسقط الطالب.

المواطنون يريدون الأرخص

تخوف نخلة من استمرار ثقافة نظام المقاولة بين المواطنين في ظل صعوبة اثبات التهمة على أحد.

وأوضح، أن على المتقدمين للسياقة وذويهم أن يعلموا أن مدرب السياقة وظيفته أن يدرب ويحفز أعصاب الطالب على القيام بعدد من الحركات في نفس الوقت. لذا تختلف عملية التدريب من شخص لآخر، فبعض المتقدمين يحتاج إلى 15 درسا وآخرين يحتاجون إلى 30 أو 40 درسا.

ووفقا لخبرته، يتابع، كما أن الاستجابة تختلف من ناحية العمر والجنس. فالطالب الذي يقدم للرخصة وهو في سن 18-24 تكون استجابته أسرع بعكس الذي يقدم وهو في عمر الـ30 فما فوق. كما أن النساء عادة ما يحتجن دروسا أكثر مقارنة بالرجال.

وتابع، جدول التدريب حتى ينهيه الطالب يحتاج الى 25 درسا: يبدا من الدخول للمركبة، تبديل الغيارات، استخدام المسالك، السير في طريق رطبة. لذلك، أكد نخلة، على ضرورة أن يعرف الناس أهمية أخذ دروس كافية قبل التقدم للامتحان حتى لا تصبح الرخصة "شهادة وفاة". موضحا أن تكلفة السواقة بحدها الأدنى من 3.5-5 آلاف شيقل.

المواصلات: المقاولات بوابة الرشاوى

"المقاولة نظام لا يجعل الطالب يتدرب بشكل صحيح وتؤدي إلى الرشاوى غالبا" يقول ابراهيم العكر، مدير نائب المدير العام لشؤون الترخيص.

وقال إنه تم التحقيق سابقا، بالشراكة مع مكافحة الفساد، بتهم الرشاوى وتم فصل شخص واحد من العمل. وأكد أنه رغم صعوبة إثبات التهمة على أحد لكن الوزارة لن تتساهل مع أحدٍ ثبت عليه الأمر.

حلول
رأى نخلة، أن "التدوير" بحيث ينتقل الفاحص دوريا إلى المحافظات يقلل من الرشاوى وبتالي يمكن الإنهاء على نظام المقاولة. إضافة إلى ذلك، إذ أصرت المدارس على "المقاولة" فيمكن أن يكون الحل برفع أجرة المقاولة لتصل 5000 شيقل.

من جانبه، قال العكر، إنه بالإمكان استخدام التقنية التي ابتكرها طلاب من جامعة بيرزيت وهي "البطاقة الذكية" حيث تعمل على تحديد عدد الدقائق التي سارت فيها السيارة وبالتالي تعلم الوزارة إن كان المتقدم حصل على دروس كافية أم لا.

وأيضا، يمكن استخدام المركبات الحكومية في الفحص العملي بدلا من سيارة المدرسة حيث يكون فاحصيّن في المركبة بدلا من واحد إضافة إلى متقدميّن أو ثلاثة في نفس الفحص العملي. وهنا لا يستطيع الفاحص ان يحدد المتقدم للرخصة من أي مدرسة كما أنها تقلل من الرشاوى فيكون فاحصيّن.