ناقش مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الإثنين، الأوضاع الاقتصادية في فلسطين المحتلة، وذلك بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار( بكدار)، محمد اشتية.

وكان مجلس التجارة والتنمية أصدر تقريرا حول الأوضاع الاقتصادية والعقبات التي تحول دون تطور التجارة والتنمية في فلسطين المحتلة، حذر فيه من نتائج الحصار وسياسة إسرائيل الرامية لإعاقة جهود الحكومة الفلسطينية للتنمية وتطبيق الخطة الوطنية لدعم الاقتصاد وإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل مؤخرا.

وكشف التقرير عن تراجع حاد في مؤشرات النمو لهذا العم بسبب العقبات التي تضعها إسرائيل وارتفاع نسبة البطالة لتتجاوز 44% في قطاع غزه وارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة وانعدام الأمن الغذائي.

وأشار التقرير إلى قيام إسرائيل باستهداف البنية التحتية وتدمير 574 منشأة تجارية مما أدى إلى شل القدرة الإنتاجية وانعدام الصادرات.

وحذر التقرير من تراجع الناتج القومي المحلي مما سيساهم في ازدياد الفقر والمشاكل الاجتماعية الناتجة عنه. وعبر التقرير عن قلق المجتمع الدولي من تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الحصار.

وقال، إن تراجع قدرات القطاع في مجالات الصحة والبيئة والخدمات العامة وشح المياه التي تترافق مع ازدياد عدد السكان 4 سيجعل من غزة منطقة غير قابله للحياة، ويرجح التقرير أن تكون النتيجة مزيدا من النزاعات والفقر والبطالة ونقص في الكهرباء والماء وعدم كفاية الرعاية الصحية وانهيار البنية التحتية.

وأكد في كلمة ألقاها بالاجتماع، أن التنمية وإعادة الأعمار لن تتحقق إلا بوحدة الأرض الفلسطينية ولن تنجح بمعزل عن الحلول السياسية، وحذر من أن إسرائيل تدفع باتجاه دحر قطاع غزة خارج الجغرافية الفلسطينية من خلال الحصار والدمار وتعمل على تدمير حل الدولتين من خلال الاستيطان وتهويد القدس.

وطالب اشتية المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته المالية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام هجمات المجموعات الإرهابية الإسرائيلية.

وقال: إن النمو الدميغرافي في القطاع يشكل تحديا جديا حيث ستصل الكثافة السكانية في القطاع على 5 أشخاص لكل متر مربع مع حلول عام 2020.

من جانبهم، ممثلو مجموعة الـ77 والصين ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومجموعة دول آسيا والدول الإفريقية والعربية ثنوا على تقرير الأمم المتحدة ودعوا إسرائيل إلى الكف عن تخريب الجهود الدولية والوطنية لدعم الاقتصاد الفلسطيني وطالبوها برفع الحصار وعدم اللجوء إلى احتجاز أموال عائدات الضرائب وتدمير المنازل وطرد سكان القدس.

هذا وسيلتقي اشتيه أمين عام مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اليوم لبحث المساعدات التي تقدمها المنظمة للشعب الفلسطيني وسبل الخروج من الأزمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

من ناحيته أكد مبعوث فلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشى، ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على التوقف عن استهداف وتدمير البنية التحتية. كما دعا الدول الأعضاء إلى الضغط على إسرائيل للتوقف عن تدمير المشاريع التي تقام بتمويل الدول المانحة.

وقال، إن المساعدات الدولية تبقى ذات أثر محدود على الاقتصاد لأنها تستخدم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الناتجة عن الاحتلال بدل من أن تستخدم في مشاريع اقتصادية بهدف التنمية.

وحذر مندوب فلسطين من تزايد وتيرة العمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة والاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم وقطع الأشجار وتدمير أبار المياه ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وإقامة الحواجز التي تعطل مسيرة التنمية والبناء. كما ودعا ممثل فلسطين مجلس التجارة والتنمية إلى ضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة والذي يطالب برفع تقرير حول كلفة الاحتلال لفلسطين.