أدى أليكسيس تسيبراس اليمين كرئيس وزراء اليونان لفترة ثانية يوم الاثنين متعهدا بأن تكون إقالة اقتصاد البلاد من عثرته ومطالبة الدائنين بالإعفاء من الديون "أولى معاركه الكبيرة" إثر نصر انتخابي كبير لم يكن متوقعا.

وعزز تسيبراس اليساري المتحمس موقعه على قمة هرم السياسة باليونان في انتخابات يوم الأحد لكنه يواجه تحديات صعبة من بينها تنفيذ السياسات التقشفية والتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ اليونانية.

ومنح الناخبون تسيبراس فرصة ثانية رغم تخليه في الصيف عن برنامجه المعارض للتقشف ليبرم اتفاق إنقاذ جديدا ويتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو.

وتشتكى اليونان من ضعف إمكاناتها لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تسجيل جميع القادمين وطلبت مزيدا من دعم الاتحاد.

وسيمثل تسيبراس اليونان في قمة طارئة للقادة الأوروبيين لبحث أزمة المهاجرين يوم الأربعاء. واليونان واحدة من ثلاث دول مع ايطاليا والمجر ستتلقى مساعدات من باقي بلدان الاتحاد لإعاشة 160 ألف لاجئ بموجب خطة تدعمها بروكسل وألمانيا لكن تعارضها دول شرق أوروبا.

وتجرى أول مراجعة لبرنامج إنقاذ اليونان البالغة قيمته 86 مليار دولار الشهر القادم وسيكون على تسيبراس الإسراع بإعادة رسملة بنوك اليونان وتفادي الركود. وقد تلقى العديد من رسائل التهنئة من الزعماء الأوروييين الذين حثوه على المضي سريعا في الإصلاحات

وقال مسؤول بحزب سيريزا إن هدفه المحلي الأول سيكون جلب الاستقرار إلى البنوك والاقتصاد الذي ما زال يعاني من آثار ثلاثة أسابيع ظلت البنوك خلالها مغلقة قبل أن يقبل تسيبراس بخطة الإنقاذ.

وأضاف المسؤول أن تسيبراس وصف مطلب الإعفاء من الديون بأنه "معركته الحاسمة الأولى". ويقول تسيبراس إن اقتصاد اليونان لن يكون قادرا على التعافي من أحد أسوأ موجات الكساد التي تصيب بلدا صناعيا في العصر الحديد ما لم يتخفف من عبء خدمة الديون.

وتعارض بعض الحكومات الأوروبية لاسيما ألمانيا إسقاط جزء من ديون اليونان لكنها قد ترحب بتمديد مهل السداد.

كان مسؤولون بمنطقة اليورو أبلغوا رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومات مستعدة لجعل سقف تكاليف خدمة الديون اليونانية عند 15 بالمئة سنويا من الناتج الاقتصادي على المدى الطويل مما سيعني انخفاض المدفوعات الاسمية إذا مر اقتصاد البلاد بمصاعب.

(رويترز)