من المقرر اليوم الأحد  طرح مشروع قرار لتصادق عليه الحكومة الإسرائيلية يسمح بجلب عمال بناء صينيين إلى إسرائيل، ويقترح القرار تعديل قرار حكومي سابق صدر عام 2011 يمنع جلب عمال من الصين قبل إبرام اتفاق معها حول ذلك.

بوابة اقتصاد فلسطين

حسب المصادر فان هذا الإجراء يهدف إلى تسريع وتيرة مشاريع البناء الجارية في إسرائيل  والمستوطنات القائمة في الضفة الغربية والقدس، مما قد يؤدي الى خفض أسعار السكن.

وكانت الحكومة الصينية قد طلبت في وقت سابق من إسرائيل عدم تشغيل عمال البناء الصينيين في المستوطنات.

وكان أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس د. عزيز حيدر قال لبوابة اقتصاد فلسطين إن هذا القرار حوله شكوك كبيرة بقضايا فساد ورشوة في الوسط الإسرائيلي، حيث إن هناك وسطاء وشركات عمالة يشتبه بتلقيهم رشوة لتمرير هذا القرار واستجلاب هؤلاء العمال الصينيين، وخاصة إنه كان هناك قرار سابق أن لا يتم جلب العمال الصينيين نظرا لتكلفتهم العالية على الدولة وغيرها من الأسباب.

أما عن انعكاس هذا القرار على العمالة الفلسطينية فيوضح د. حيدر أن إسرائيل لن تستغني عن العمالة الفلسطينية نظرا لارتفاع إنتاجيتها وإتقانها للعمل مقارنة بالعمال الأجانب. كما أن إسرائيل تتحمل مزيدا من المصاريف لقاء جلب هؤلاء العمال مثل الفيزا والإقامة ناهيك عن المشاكل الاجتماعية التي تحدث لعدم مغادرتهم إسرائيل.

ويضيف أستاذ الدراسات الإسرائيلية لـبوابة اقتصاد فلسطين، إن العمال الأجانب يقومون بتحويل الأموال التي يحصلون عليها إلى أسرهم بينما يصرف العمال الفلسطينيون جزءا كبيرا من أموالهم في إسرائيل من خلال السياحة والمصاريف اليومية الأخرى وشراء المنتجات الإسرائيلية سواء في الضفة أو إسرائيل.

اقرأ المزيد: خبير: العمالة الصينية لن تؤثر على الفلسطينية بإسرائيل