ترتكز الخطة تطوير البيئة القانونية الناظمة للسوق الفلسطيني ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتمكين المؤسسات الرقابية من القيام بأدائها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي.

بوابة اقتصاد فلسطين 

أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، عن شروع الوزارة بتطبيق "خطة وطنية لتنظيم وضبط السوق الداخلي" تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الشركاء في مقدمتها المستهلك لضمان حصوله على سلعة امنه وسليمة وبأسعار معقولة.

جاء ذلك خلال تسلمها دراسة وخطة عمل تنظيم الأسواق والرقابة عليها وحماية المستهلك ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية(BMZ) والمنفذ من قبل (GIZ)، والتي تأتي تنفيذاً للتوصيات المتعلّقة بالسياسات الرامية لزيادة القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات الخمس المختارة.

وترتكز الخطة التي تم بلورتها بالتعاون مع كافة الشركاء ذات العلاقة من القطاعين العام و الخاص، على تطوير البيئة القانونية الناظمة للسوق الفلسطيني ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتمكين المؤسسات الرقابية من القيام بأدائها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية،  إضافة إلى المراكمة على الجهود المبذولة للانضمام للمنظمات الدولية.  

ووفق الخطة سيتم ايلاء النظام المتبع من قبل المؤسسات في تنظيم الأسواق والرقابة عليها وبعض أساسيات نظام حماية المستهلك أهمية كبيرة  من التحليل والتقيم، مع التركيز بموجب هذا التحليل على قطاعات تصنيعية تكتسب أهمية بالغة، تتمثّل تحديدا بقطاعاتالغذاء، والأثاث، والنسيج، والجلود/ الأحذية، والصناعات اليدوية.

كما تضمنت الخطة على إجراءات ذات علاقة بتسهيل إجراءات التصدير، وتسجيل الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

من جانبه بين القائم باعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي انه  سيتم المباشرة بتنفيذ خطة تنظيم الأسواق والرقابة عليها وحماية المستهلك بالتعاون التام مع كافة الشركاء التي ساهمت في بلورة هذه الخطة لافتاً إلى الحرص على تناغم الإطار القانوني في كافة المجالات، والتطوير التنظيمي.