سجل ميزان الخدمات فائضاً مقداره 10.2 مليون دولار أمريكي، بعد أن سجل عجزاً بمقدار 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 372.7 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق.  ويعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزاً بــقيمة 1,352.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 11.0% عن الربع السابق وفقا لتقرير مشترك أصدرته كلا من سلطة النقد وجهاز الإحصاء الفلسطيني.

كما سجل ميزان الخدمات فائضاً مقداره 10.2 مليون دولار أمريكي، بعد أن سجل عجزاً بمقدار 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وجاء الفائض متأثراً بارتفاع صادرات خدمات السفر.

سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 344.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 3.9% عن الربع السابق.  وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 322.8 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.  فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.6 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 624.9 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 10.5% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويلات للقطاعات الأخرى وارتفاع تحويـلات المانحين للحكومة.  وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 30.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) النسبة المتبقية 69.7%.  ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 37.9% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 413.0 مليون دولار أمريكي، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 103.4 مليون دولار أمريكي، والفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 309.6 مليون دولار أمريكي.  في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى "سلطة النقد الفلسطينية" انخفاضا مقداره 25.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع السابق. 

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

يذكر أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

(بوابة اقتصاد فلسطين )