سيؤدي ادخال 500 الف لتر من الوقود إلى حل أزمة الكهرباء في غزة جزئيا

قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، إن 500 ألف لتر من وقود محطة الكهرباء ستدخل إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أن هذه الكمية ستحل المشكلة جزئياً.

وفي السياق، كشف كتانة، عن استئجار مستشارين عالميين للتنسيق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لتحديد مسارات خط غاز نقل من اسرائيل لقطاع غزة.

وأوضح كتانة في تصريح صحفي أن اجتماعا سيعقد في 19 الشهر المقبل، لمجموعة جرى تشكيلها من ممثلين عن سلطة الطاقة الفلسطينية، ووزارة الطاقة الاسرائيلية، بتنسيق من الرباعية الدولية.

وبيّن أن هذا الاجتماع سيحدد مسارات خط الغاز من اسرائيل إلى غزة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم طرح العطاءات للبدء بالمشروع .

وأشار كتانة إلى أن جزءاً كبيراً من تمويل هذا المشروع جرى تأمينه من دولة قطر، فيما أبدت هولندا استعدادها لتقديم دعماً اضافياً، لافتاً إلى وجود اتصالات جارية مع دول أخرى لتقديم مزيداً من الدعم.

وعلى مدار الأيام الثلاث الماضية شهدت محافظات الجنوبية احتجاجات على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

بدورها، أعلنت الحكومة أنها غير مسؤولة عن انقطاع الكهرباء الجاري في قطاع غزة، وقد بذلت أقصى الجهود لإصلاح شبكة الكهرباء المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع إمدادات الكهرباء، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو.

وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، إن الحكومة تحملت فاتورة الكهرباء الشهرية، حيث قامت بإدخال 3194 كوبا من الوقود إضافة إلى ما يقارب 2000 كوب من الجانب المصري، وذلك ابتداءً من الشهر الحالي فقط، وتواصل الحكومة جهودها لإيجاد حلول دائمة طويلة الأجل تتمثل في تمديد خط لتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة.

وشدد بسيسو على أن الحكومة ستواصل التزامها بتزويد قطاع غزة بالكهرباء وقد سعت أكثر من مرة لإيجاد حلول للأزمة، وتم الاتفاق أن تمدد الحكومة إعفاء قطاع غزة من ضريبة البلو التي يتم دفعها للمصدر، نظرا للأوضاع في القطاع من أجل الاستمرار في ضخ الكهرباء.

وقال إن مسألة الكهرباء تتعلق بتنظيم الدفعات من أجل شراء الوقود الصناعي، وتم الاتفاق مسبقا مع رئيس سلطة الطاقة على انتظام الدفعات من قبل شركة الكهرباء في غزة، ليجري شراء السولار الصناعي، ونحن نطالب بتحييد ملف الكهرباء لأنه يمس حياة أهلنا في قطاع غزة وعلينا أن نتعامل بمسؤولية.

(وكالات، بوابة اقتصاد فلسطين)