من المقرر يوم الاحد المقبل طرح مشروع قرار لتصادق عليه الحكومة الاسرائيلية يسمح بجلب عمال بناء صينيين الى اسرائيل، ويقترح القرار تعديل قرار حكومي سابق صدر عام 2011 والذي يمنع جلب عمال من الصين قبل ابرام اتفاق معها حول ذلك.

سيقدم مقترح القرار وزارة المالية ممثلة بالوزير موشي كحلون، ورئيس هيئة الاسكان افغيدور يستحاق، والمقترح تمت صياغته على عجل قبل نحو اسبوع، وغالبية الوزارات ذات العلاقة لم تخضع المقترح لاي نقاش.

وتخشى وزارة المالية الاسرائيلية على مصير مقترحها من التماس تقدمت به في السابق للمحكمة العليا الاسرائيلية جمعية خط للعامل الاسرائيلي، والذي تساءلت فيه حول ضلوع اسرائيل بالاتجار بالعمال الاجانب، واستندت الجمعية في التماسها الى تقارير اكدت ا ن العمال الصينيين الراغبين بالمجىء لاسرائيل يضطرون لدفع رشاوى لكي يصلوا الى اسرائيل.

وتشير نتيائج دراسات اجراها بنك اسرائيل (البنك المركزي) نشرتها صحيفة ذا ماركر الاقتصادية العبرية الى أن جلب العمال الاجانب الى اسرائيل يلحق اضراراً بالغة بالاقتصاد الاسرائيلي، والحديث يدور عن ضرر مزدوج، ووفقاً لبنك اسرائيل فإن جلب العمال الاجانب يؤدي الى اقصاء العمالة الاسرائيلية من فرعي الزراعة والبناء (عندما تم تقليص جلب العمال الاجانب دخل اربعين الف عامل عربي من حملة الجنسية الاسرائيلية خلال سنة لقطاع البناء، ثلثهم عمل في مهن شاقة) أيضا تظهر معطيات بنك اسرائيل أن جلب العمال الاجانب تؤدي الى تخلف قطاع البناء في اسرائيل بسبب اعتماده على ايدي عاملة رخيصة وغير مؤهلة تأهيلا عالياً.

ومنذ عام 2011 ترفض الصين على التوقيع على اتفاق مع اسرائيل يسمح بتوريد عمال صينيين لاسرائيل دون ان تضمن الاتفاق نصاً واضحاً يحظر على المشغلين الاسرائيليين تشغيل العمال الصينيين داخل المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.

وتعتقد وزارة المالية الاسرائيلية أن جلب العمال الصينيين قد يؤدي لحل ضائقة السكن وتسريع وتيرة بناء الشقق في اسرائيل.

(ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين)