قالت الحكومة إنها غير مسؤولة عن انقطاع الكهرباء الجاري في قطاع غزة، وقد بذلت أقصى الجهود لإصلاح شبكة الكهرباء المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع إمدادات الكهرباء، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو.

وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو لــ'وفا'، إن الحكومة تحملت فاتورة الكهرباء الشهرية، حيث قامت بإدخال 3194 كوبا من الوقود إضافة إلى ما يقارب 2000 كوب من الجانب المصري، وذلك ابتداءً من الشهر الحالي فقط، وتواصل الحكومة جهودها لإيجاد حلول دائمة طويلة الأجل تتمثل في تمديد خط لتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة.

وشدد بسيسو على أن الحكومة ستواصل التزامها بتزويد قطاع غزة بالكهرباء وقد سعت أكثر من مرة لإيجاد حلول للأزمة، وتم الاتفاق أن تمدد الحكومة إعفاء قطاع غزة من ضريبة البلو التي يتم دفعها للمصدر، نظرا للأوضاع في القطاع من أجل الاستمرار في ضخ الكهرباء.

وقال إن مسألة الكهرباء تتعلق بتنظيم الدفعات من أجل شراء الوقود الصناعي، وتم الاتفاق مسبقا مع رئيس سلطة الطاقة على انتظام الدفعات من قبل شركة الكهرباء في غزة، ليجري شراء السولار الصناعي، ونحن نطالب بتحييد ملف الكهرباء لأنه يمس حياة أهلنا في قطاع غزة وعلينا أن نتعامل بمسؤولية.

وبين أن سلطة الطاقة قامت بإصلاح الأضرار، وتتعامل بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الملف ويجب تحييد هذه القضية، وهي دعوى للقوى الوطنية لتحييد هذا الملف حرصا على الوضع الاجتماعي الاقتصادي لأهلنا في قطاع غزة ونحن مستمرون في البحث عن حلول وعلى الجميع إزالة العراقيل وعدم استخدام ورقة الكهرباء في المناكفات.

في سياق متصل، قالت الحكومة في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم إنها ليست مسؤولة عن مشاكل انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، ونتيجة لانخفاض أسعار البترول والغاز العالمية، قرر مجلس الوزراء تخفيض سعر تعرفة الكهرباء بمعدل 4% من التعرفة الحالية، حيث وصل التخفيض لبعض الشرائح نسبة 6% من التعرفة الحالية.

(وفا)