يصل سعر كيلو العسل الفلسطيني إلى 150 شيقلا، في حين يباع الإسرائيلي بأقصى حد بـ34 شيقلا للكيلو، فلماذا التفاوت الكبير بالأسعار؟

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

تتراوح أسعار العسل في فلسطين ما بين 50 شيقلا و150 شيقلا للكيلو. ويعتمد الأمر على مرعى النحل، أي نوعية الغذاء الذي تغذى عليه النحل الذي انتج العسل. فعسل الربيع مثلا يأتي رخيصا نسبيا من 50-60 شيقلا لوفرة الغذاء وتنوعه، في حين يتراوح سعر عسل السدر بين 50-70 شيقلا، وعسل الفقيع والحمضيات يتراوح بين 70-80، ويباع عسل الزحيف من 100-120 شيقلا.

مدير دائرة النحل في وزارة الزراعة، وليد لحلوح، الذي زودنا بهذه الأسعار، أكد أن وزارته تراقب إنتاج العسل وتمنع النحالين من استخدام السكر كغذاء رئيسي للنحل حرصا على جودته وللحفاظ على المواد العضوية فيه وهذا ما يرفع تكلفة الإنتاج. وأوضح أن هناك 3 فحوصات مخبرية يجبر النحال على إجراءها قبل تسويق عسله لمنحه ختم الوزارة.

لكن هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار المنتج الإسرائيلي والفلسطيني، فحسب إرشادت صدرت حديثا عن وزارة الزراعة الإسرائيلية بلغت تكلفة انتاج كيلو العسل 17 شيقلا فقط، ويباع بالأسواق بسعر يتراوح ما بين 20 و 34 شيقلا.

"في إسرائيل العسل غير طبيعي إذ تتم تغذية النحل على السكر لا مراعي طبيعة، كما أن المناحل الكبيرة والاقتصادية تقلل التكلفة للكيلو، أما لدينا فالتغذية طبيعية 100% من رحيق الزهرات" يقول لحلوح الذي أكد بفخر تفوق منتج العسل الفلسطيني على الإسرائيلي.

ويصنف العسل المنتج فلسطينيا من أجود الأنواع عالميا. ففي عام 2014 حصلت فلسطين على المرتبة الأولى في مؤتمر عقد في ايطاليا لدول حوض البحر الابيض المتوسط المنتجة للعسل من حيث الجودة والنقاوة بناء على فحوصات حسية ومخبرية اعتبرت العسل الفلسطيني عسلا عضويا كاملا.

ورغم الإنتاج الفلسطيني الكبير للعسل إلا أن هناك مشاكل في تسويقه "أسواقنا مغرقة بالعسل الإسرائيلي والقادم من دول أخرى غير معروف الأصل والجودة، والمواطن ليس لديه معرفة بالنوعيات فيذهب للمنتج قليل السعر، وهذا ما يبقي منتجات نحالينا عالية الجودة على الرفوف لغلاء أسعارها".

وتنتج فلسطين سنويا حوالي 800 طن عسل من حوالي 80 ألف خلية نحل يتراوح انتاج الواحدة منها بحدود 10 أو 11 كيلو، وبعائد مالي إجمالي للقطاع يقارب 60 مليون شيقل سنويا على الأقل.

وناشد لحلوح المواطنين بالامتناع عن شراء عبوات العسل غير المفحوص والمختوم من الوزارة لضمان الجودة.

(بوابة اقتصاد فلسطين)