يعتقد الكثيرون أن الحصول على قرض من مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة غير الربحية هو أمر مجدي أكثر من الاقتراض من البنوك التي تطلب شروطا كثيرة. لكن لماذا تتقاضى  هذه المؤسسات، التي تستهدف الشرائح الفقيرة والمهمشة، نسب فائدة تفوق البنوك بالأضعاف؟

أنصار اطميزه- بوابة اقتصاد فلسطين

تعرف مؤسسات الإقراض على أنها مؤسسات مالية غير ربحية تهدف للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع من خلال توفيرها للخدمات المالية لشريحة من المجتمع مقابل ضمانات وشروط ائتمان ميسرة لتتوافق مع المقدرة الاقتصادية البسيطة لهذه الشرائح.
لكن الواقع ليس بجمال التعريف، إذ إن أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها العديد من مؤسسات الإقراض تتفاوت بين 10- 24% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالقروض التي تمنحها البنوك العاملة في فلسطين.

وتقول مؤسسات الإقراض إن طبيعة عملها القائمة على الاقتراض من البنوك، ما يرفع نسب فائدتها لتغطية فائدة البنك ومصاريف التشغيل.

وبينت بيانات حصلت عليها بوابة اقتصاد فلسطين أن حجم المحفظة النشطة لأعضاء الشبكة الفلسطينية لمؤسسات الإقراض بلغ حتى تاريخ 30/06/2015 حوالي 133,947,440 دولارا أميركي. علما بان البيانات لعام 2015 موزعة على 8 مؤسسات تمويل وهي: فاتن، أكاد، أصالة، الأونروا، ريف، فيتاس، إبداع، صندوق التنمية الفلسطيني.

لماذا الارتفاع في الفائدة؟

قال محمد عليان، من شبكة مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، إن فكرة مؤسسات التمويل تختلف عن البنوك من حيث الشريحة التي تقدم لها القروض، حيث إن مؤسسات الإقراض تستهدف الفئات التي لا تستطيع الحصول على القروض من البنوك كالفئات الفقيرة التي لا تمتلك الضمانات التي تشترطها البنوك.

وأشار عليان إلى أن مؤسسات الإقراض تواجه نسبة مخاطرة عالية لأن ضمانات القروض التي تمنحها بحجم أقل وبشروط أسهل.

بدوره، أشار رائد ذيب، مدير صندوق إقراض المرأة، التابع للمجلس الاقتصاد الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، إلى أن مؤسسته تحصل على فائدة نسبتها 10% على القروض التي تمنحها للنساء،  وهي نسبة أقل من المؤسسات الأخرى التي تصل إلى 24%.

ويرى ذيب، أن مشكلة التمويل الصغير هي بارتفاع تكلفة القرض على المؤسسة، لذا تضطر مؤسسات الإقراض إلى رفع سعر الفائدة على القرض لأنها بالأساس تكون اقترضته من البنوك وبالتالي فإن سعر الفائدة الذي تحصل عليه يكون جزءا منه للبنك والجزء الآخر تكاليف تشغيلية لمؤسسة الإقراض.

أسباب إضافية

ترى سلطة النقد، أن تكلفة التمويل لمؤسسات الإقراض أعلى منها لدى البنوك نتيجة لعدة عوامل من أهمها غياب العملة الوطنية.

"كما هو معروف فإن سعر الفائدة يتحدد بناء على السياسات النقدية المختلفة التي تقوم بتطبيقها الدولة مصدرة العملة في ظل جهود منسقة لمجابهة الانكماش والتضخم التي قد تنتجها التغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي" يقول رياض أبو شحادة، مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي والرقابة على المصارف.

ويعزو عدم القدرة على التحكم بسعر الفائدة إلى غياب العملة الوطنية، علما أن السوق الفلسطيني سوق حر ومفتوح بالتالي "عملية تحديد أسعار الفائدة تتم وفق قوى الطلب والعرض في السوق، حيث تتأثر أسعار الفائدة لأي عملة سواء بالارتفاع أو الانخفاض داخل أسواق المال المختلفة".

وأضاف: هناك عوامل أخرى تساهم في رفع نسبة الفائدة في مؤسسات الاقراض من ضمنها: عدم قبولها للودائع مثل البنوك بأنواعها، ارتفاع متوسط تكلفة القرض، اختلاف نوعية الفئات المستهدفة عن تلك التي تستهدفها المصارف، قلة الاعتماد على الضمانات المستوفاة مقارنة بالمصارف، ارتفاع المخاطر المصاحبة لعمل الإقراض المتخصص مثل مخاطر السيولة والائتمان والتشغيل، المقترضين لا يهتمون بشروط القرض. 

ضرورة الانتباه إلى العقد

أكد المحلل الاقتصادي، نائل موسى، أن غالبية المقترضين لا يقرؤون عقد الإقراض.
ونصح موسى المقترضين أن بفهم شروط العقد جيدا، وعدم أخذ قروض لتغطية حاجات استهلاكية وإنما استغلالها للاستثمار بحيث يكون العائد على الاستثمار أعلى من قيمة سعر الفائدة على القرض، ليكون قادراً على سداده وتحقيق أرباح في مشروعه.

بموجب القانون 

بموجب النظام الرئاسي رقم (132) لعام 2011 أصبحت مؤسسات الإقراض المتخصصة خاضعة بموجب القانون لتنظيم وإشراف ورقابة "سلطة النقد الفلسطينية"، حيث أصبحت عمليات التمويل لدى مؤسسات الإقراض تخضع لعدة إجراءات رقابية وتنظيمية ومحددات تختلف طبقاً لشكلها القانوني سواء كانت هادفة للربح من عدمه.