قال رئيس اتحاد الغرق التجارية، خليل رزق، إن قرار الاقتصاد بغزة فرض رسوم على منتجات الضفة الغربية سيؤدي إلى خنق الاستثمار الفلسطيني حيث سيقلل النشاط التجاري بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

رام الله- وأكد في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أن هناك زيارة لرجال الاعمال والغرف التجارية الشهر القادم إلى قطاع غزة سيتم خلالها بحث القضية في حال استمر الوضع على ما هو عليه. وأشار إلى أن حالة استياء كبيرة تسود التجار.

 وتابع، أن القرار غير صائب مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتم فرض ضرائب أو رسوم داخل الدولة الواحدة " ليس معقولا أن تضاف رسوما على المصنع الفلسطيني". ودعا إلى ضرورة أن تكون الحركة الاقتصادية مريحة بين الجانبين.

من جانبه، تجري وزارة الاقتصاد في رام الله مشاورات داخل الاوساط الرسمية بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص لمعالجة قضية الرسوم الجديدة. وقال وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو :"سنرفع نتنائج تلك المشاورات الى مجلس الوزراء لكي نعالج الموضوع".

وأضاف عمرو في تصريحات لوكالة "معا" ان التوجه لمعالجة القضية سيكون عبر الحوار ومراجعة الاخوة في حماس وشرح خطورة فرض الرسوم لانه سيضر بالمنتج المحلي وعدم مزاحمته للمنتج الاسرائيلي او الاجنبي في السوق الفلسطينية خاصة في غزة".

واكد عمرو ان حماس فرضت رسوما متفاوتة وبزيادات مختلفة على معظم البضائع، مشيرا الى ان الوزارة تلقت شكاوى من التجار والقطاع الخاص في هذا الخصوص، مطالبا الجهات المسؤولة في غزة بوقف هذه الخطوة لانها تضرب استراتيجيا الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي

من جانبه، أكد عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أن الرسوم التي فرضت على البضائع هي نفس الرسوم التي فرضت سابقا على جميع المنتجات سواء من الضفة أو إسرائيل أو من الدول الخارجية.

وقال، لا يوجد أي جديد في موضوع الرسوم لأنها قرارات قديمة.

(بوابة اقتصاد فلسطين، معا)