في خضم مخاوف المواطنين المتزايدة في منطقة وادي الشعير من موافقة مجلس الوزراء على إقامة مشروع شركة سند على أراضيهم.  أكدت سند بأن نتائج دراسات أعدتها شركات محلية وعربية جاءت ايجابية اقتصاديا واقترحت حلولا للأضرار البيئية المحتملة.

بوابة اقتصاد فلسطين- رام الله

في دراسة اطلعت عليها بوابة اقتصاد فلسطين أفادت أن جميع الفحوصات التي أجريت على التربة تتوافق تماما مع مشروع "سند" ومجدية اقتصاديا لكنها حذرت من الأضرار البيئية الناتجة عن المشروع، منها: تخريب الطرقات، تلويث المياه، تدمير المزروعات.

وتجنبا لتلك الأضرار، اقترحت الدراسة التي تم الاطلاع عليها منطقتين وهما: منطقة يطا مكان مكب النفايات القديم إضافة إلى منطقة عرب الرشايدة جنوب بيت لحم.

تعقيبا على ذلك، قال مصدر مسؤول في "سند" رفض الكشف عن اسمه، إن تلك المناطق قريبة من المستوطنات كما أنها تصنف على أنها محميات طبيعية وفقا لاتفاقية واي ريفر 1998. وأكد أن إسرائيل منعت الشركة من إجراء الفحوصات في تلك المنطقة، وفقا لأقواله.

وقال إن "سند" أجرت ثلاث دراسات بينت أن منطقة وادي الشعير هي الأفضل للمشروع لكنه أكد في ذات الوقت أن الشركة لن تبدأ في المشروع حتى لو حصلت موافقة حكومية إلا بموافقة أهالي المنطقة "أجرينا دراسة محلية وواحدة في الأردن وأخرى قامت بها شركة هندية".

وعن مخاوف المواطن المتعلقة بالصحة والبيئة والتوسع العمراني والجانب الزراعي أكد أن الدراسات ناقشتها بشكل علمي وأوجدت حلولا لها.

وأوضح، أن الدراسة الفنية عالجت قضية الأضرار البيئية المحتملة حيث رصدت مبلغ 25 مليون دولار لتبني آلات حديثة تقلل الصوت المرتفع وتمتع انتشار الغبار بشكل كبير.

وفي ما يتعلق بالتوسع العمراني، قال: إن الدراسات تشير إلى أن التوسع سيكون معاكسا لمنطقة العمل. وأضاف أن المنطقة المنوي العمل بها تحتوي على كسارات ومرخصة للعمل بها في مجال الشركة.

وعن المخاوف الزراعية، أوضح المصدر، أنه حسب مخططات وزارة التخطيط فان منطقة وادي الشعير تعتبر متوسطة إلى منخفضة القيمة الزراعية وفي هذه الحالة يجوز استخدامها للتعدين واستخراج المصادر الطبيعية.

وأكد، على أن الحكم النهائي سيكون للوزارات السيادية مثل: الاقتصاد، الصحة، البيئة، والحكم المحلي التي تتمثل بقرار من مجلس الوزراء.

وأكد، أن "سند" لم ترفع حتى اللحظة طلبا إلى مجلس الوزراء. وأنه في حال تبين ان هذا المشروع سيلحق ضررا في أي احد لن نقدم عليه. وفي حال وافق مجلس الوزراء على المشروع لن نجابه الناس مؤكدا على ضرورة ايجاد توافق مع المواطنين.

وبحسب المصدر فإن الشركة مستعدة لقبول كافة المبادرات التي يفضلها أهالي المنطقة "نريد أن نعطي المواطنين حقوقهم وزيادة.. جميع الأمور أخذت بعين الاعتبار منها: أن يكون التوظيف أولوية لأهالي المنطقة، ودراسة أن يكون أصحاب الأراضي شركاء في الشركة من خلال حصولهم على أسهم، وأيضا التواصل مع البلديات المحيطة للعمل على الارتقاء بالمنطقة".

وأنهى حديثه " رسالتنا واضحة إن ثبت ضرر المشروع على المواطنين لن نقدم عليه".

في المقابل، فان أهالي المنطقة ما يزالون يخرجون في مسيرات أسبوعية احتجاجا على المشروع، تدلل على نَفسهم الطويل في مجابهة مشروع سند. يقول المواطنون إن المشروع ستؤدي الى سرقة أراضيهم وتخريب مزروعاتهم وتلويث المياه كما أنهم يتخوفون من أمراض مستقبلية على محيط المنطقة.