جمعبات حماية المستهلك في المحافظات الفلسطينية تعلن استمرار حملة "بلاها اللحمة" لمقاطعات شراء اللحوم الحمراء لدفع التجار والحكومة باتجاه خفض أسعار اللحوم لتتمكن جميع شرائح المجتمع من شرائها. 

أجمعت جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية على استمرار حملة (بلاها اللحمة) لمقاطعة اللحوم الحمراء حتى ينخفض سعرها بما يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية، وضرورة اعتماد سياسة واضحة من قبل وزارة الزراعة، التي اكتفت بدور المراقب غير المؤثر منذ شهر رمضان.

ومنذ رمضان ارتفعت أسعار لحم العجل، وتبعها ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، ولم تتمكن وزارة الزراعة من تحريك ملف الاستيراد المعطل منذ عشرة أعوام لتؤثر على خفض الأسعار ولتأمين موسم الأضاحي. وأضافت الجمعيات، “إننا نظرنا باهتمام كبير لعملية الاستيراد لتوفير لحوم حمراء منخفضة السعر عن اللحوم البلدية، على الأقل بنسبة 30%.

وفي وفي ضوء غياب عملية الاستيراد المؤثرة ومحاولة تصوير مبادرة مسلخ بلدية البيرة المركزي وكأنها إنجاز للجهات الرسمية وليست نتاج مبادرة من بلدية البيرة نفسها، كنا نتمنى أن تتسع قاعدة الاستيراد لزيادة العرض والتأثير على السعر انخفاضاً.في الوقت ذاته ننظر باهتمام لحالة تربية المواشي في فلسطين من حيث تخفيض كلفة تربية المواشي وحماية هذا القطاع، خصوصاً أن مربي الثروة الحيوانية عنوان من عناوين الصمود.

وطرحت الجمعيات مبادرة لتلافي الارتفاع المتسارع في اللحوم الحمراء من خلال تدخل حقيقي من قبل وزارة الزراعة،لتتحرك الشركات الكبرى بسرعة لاستيراد كميات إضافية لخفض الأسعار، والبحث في ملفات بعض الشركات التي تخلفت عن الاستيراد بعد أن أغرقت المستهلك بوعود الاستيراد وتوفير أسعار مناسبة للمستهلك.

وما جعل عدد من المستوردين يعزفون عن الاستيراد هو شرط الذبح المباشر، وقيام وزارة الزراعة بفتح مناطق حجر صحي في الأغوار وجنوب الضفة الغربية وشمالها وقطاع غزة. وطالبت الجمعيات لجان الزكاة والجمعيات الخيرية بأن تبادر لتوفير أضاحي بأسعار معقولة، وفتح حساب بنكي يدفع من خلاله المواطن ليحصل على أضحيته.

ودعت الجمعيات وزارة الاقتصاد الوطني إلى إلزام التجار بوضع ختم مستورد على اللحوم المستوردة المذبوحة حتى يختار المستهلك ما يناسبه، ولاتباع كل اللحوم على أنها بلدية. وأشارت الجمعيات إلى أن قيام مسلخ بلدية البيرة المركزي بتوفير عروض أضاحي من بعض الجمعيات أدى لخفض أسعار الخراف الحية البلدية، ويجب أن ينعكس السعر للمستهلك في الأضاحي.