فرضت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أمس، رسوما مفاجئة على المنتجات القادمة من الضفة الغربية في حين أكد خبراء أن هذه الخطوة غير القانونية تعمل على مبدأ تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

الوضع الآن على معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة "متوتر" إذ هناك شاحنات محملة بالبضائع محتجزة إلا حين دفع الرسوم الجديدة بينما آخرون لا يعلمون ماذا يفعلون حيث ينتظرون قرارا من التجار الذين زادت التكلفة عليهم.

ويأتي هذا القرار تبعا لمرسوم "اذن استيراد" الذي اعلنت عنه وزارة الاقتصاد بغزة في مطلع ابرايل 2015 لكنها استثنت منتجات الضفة في ذلك الوقت.

وبحسب القرار الجديد، فان الرسوم الجديدة التي كشفت عنها موقع جريدة الاقتصادية جاءت كالاتي: الطن 50 شيقل والحد الاقصى 100 شيقل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه، و200 شيقل لطن الالمنيوم، والرخام والحجر 20 شيقل للطن، والملح 50 شيقل للطن…الخ.

القرار غير قانوني

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية تيسير عمرو اعتبر هذا القرار بأنه غير قانوني نهائيا "القرار يضرب وحدة الوطن والمشروع الوطني.. فلا يجوز معاملة المنتج الفلسطيني وكأنه منتج مستورد عندما يتعلق الموضوع بجزء من الوطن، وكأنهم بهذا القرار قد اعتبروا الضفة دولة أخرى".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، معين رجب من غزة، إن القرار غير منطقي نهائيا، فالتجارة بين الضفة وغزة يجب ان تكون في اطار التجارة الداخلية.

انعكاسات القرار

القرار له انعكاسات كبيرة وطنية واقتصادية، فهو من ناحية يقر بتقسيم الوطن وفصله "لكنتونات" كما أراد الاحتلال، ومن ناحية أخرى يعيق التجارة المحلية ويهدم استراتيجية وزارة الاقتصاد بزيادة حصة منتجنا بالسوق المحلي والعالمي.. فعندما يحرم منتتجنا المحلي من التواجد بالسوق المحلي فان ذلك يؤثر سلبا على امكانيات دعمه وتهيئته لمنافسة المنتج العالمي" يتحدث هنا عمرو.

ويرفض عمرو التبريرات كافة مؤكدا أن القرار يمس وحدة الوطن، كما ان المنتج المحلي يجب ان يكون قادرا على التنقل ببن اجزاء الوطن وكأنه يتنقل بين مدينة ومدينة او حي وآخر.

مخالفات عدة

يرى رجب، أن هناك مخالفة اخرى تتمثل في عدم الافصاح عن تفاصيل القرار وحيثياته، انواع السلع ومعدلات الرسوم وغيره. مضيفا ان وضع الرسوم على البضائع في العادة يتطلب اجراء دراسة معمقة يشارك فيها ذوو الاختصاص وتراعى فيها الاثار والانعكاسات على المستهلك والتاجر مع الافصاح عن وجهة هذه الرسوم ومجال انفاقها في الدولة.

وانتقد رجب فرض هذه الرسوم وتطبيقها بهذه الصورة. وقال العادة حين يوضع هكذا قرار يتم اعلام الاطراف ذات العلاقة بالقرار وتفاصيله كاملة قبل اشهر من تنفيذه، وذلك ليتسنى للتاجر اجراء حساباته ووضع مخططه للبضائع التي يرغب بالتجارة وفقا للرسوم الجديدة.

ودعا رجب وزارة الاقتصاد الوطني بغزة لاعادة النظر في القرار، والاستماع لاصحاب القرار بالمساهمة بتقييم الموضوع وابداء الرأي فيه.

(بوابة اقتصاد فلسطين)