مزارعون يشكون ظلما وقع عليهم بفعل فرض ضريبة الدخل
أثار موضوع إعادة المطالبة بتسديد ضريبة الدخل المستحقة على المزارعين منذ عام 2008 سخطهم وغضبهم على القرار، وقد ناشد اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لرفع "الظلم" عن المزارعين بالتراجع عن هذا القرار.
أنصار اطميزه– بوابة اقتصاد فلسطين
مزارعون فلسطينيون ابلغوا بقرار يتعلق بضرورة دفعهم مستحقات ضريبية ضمن قانون ضريبة الدخل الذي تم تجميده بقرار من مجلس الوزراء، وعلى اثر القرار قامت بعض الدوائر الضريبية في المحافظات بالتصعيد ضد المزارعين وتهديدهم بالسجن والتحويل للنيابة العامة في حال رفضوا التنفيذ، ما أثار استياء المزارعين وأشعرهم بالظلم الذي طالبوا برفعه عنهم في مناشدة للجهات ذات العلاقة.
يقول المزارع " أبو حسن" وهو ممثل المزارعين بجنين أن كافة المزارعين الذين تم إخطارهم بقرار يتعلق بدفع ما يستحق عليهم من ضريبة الدخل، من مربي الثروة الحيوانية هم من البسطاء وأصحاب المزارع الصغيرة بحسب قوله.
حرمان من ضريبة القيمة المضافة ومطالبة بالدخل
وأشار" أبو حسن " أن مديرية ضريبة الدخل طلبت من المزارعين قبل حوالي 5 سنوات إنشاء ملفات ضريبية من أجل استرداد ضريبة القيمة المضافة، وبالفعل قام المزارعون بالتسجيل في الضريبة وحصلوا على جزء بسيط من ضريبة القيمة المضافة.
وتفاجأ مزارعو جنين قبل 3 أسابيع بإخطارات تلزمهم بدفع ضريبة الدخل المستحقة عليهم منذ عام 2008.
الأصل دعم صمود المزارع
من جانبه قال رأفت صبحي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين أن قرار تحصيل ضريبة الدخل من المزارعين مجمد منذ العام 2013، مستغربا إعادة مطالبتهم بتسديدها.
وأضاف صبحي أن الأصل أن تقوم الحكومة بدعم المزارع الفلسطيني الذي يواجه التهجير والترحيل ومصادرة أرضه بدلا من زيادة معاناته في المطالبة بالضرائب.
قانون ضريبة الدخل لم يعف أحد.
ويأتي رد مدير عام ضريبة الدخل بوزارة المالية حمزة زلوم أن قانون ضريبة الدخل المعمول به منذ عام 2005 وتم تعديله في عامي 2008 و2011 ولم يعفي أي جهة وبالتالي يسري القانون على الجميع.
تعميم لتجميد القرار
وتابع زلوم في حديث خاص لبوابة اقتصاد فلسطين أن قضية المزارعين كانت وما زالت محط اهتمام وزارة المالية، لذلك تم إصدار تعميم على جميع مكاتب ومديريات ضريبة الدخل في كافة المحافظات بتجميد قرار مطالبة المزارعين بضريبة الدخل وضرورة توفير كافة المستلزمات لهم دون دفع الضرائب المستحقة عليهم.
ضريبة الدخل كجهة تنفيذية لا تستطيع الاستمرار في تجميد هذا القرار خاصة في ظل ازدياد المستحقات المالية على المزارعين لذلك تم إصدار وقف التجميد كما اوضح زلوم.
وهناك تعميم رسمي آخر في عام 2015 ينص على مطالبة المزارعين بضرائب رمزية بحسب زلوم، والمقصود "بضرائب رمزية" هو أن يدفع المزارع جزءا بسيطا من الضرائب المستحقة عليه التي وردت له في إخطار الدفع.
وقال زلوم إن المزارعين لو بدأوا بتسديد ضرائبهم لدى مديريات ضريبة الدخل لوجدوا أنفسهم يدفعون مبالغ بسيطة جداً وليست المبالغ الحقيقية المستحقة.
ودعا زلوم المزارعين لتسديد الضرائب الرمزية المستحقة عليها.
قرار الإعفاء قاب قوسين أو أدنى ولكن ..
وعن قرار إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل اكد زلوم ان قرار الاعفاء بات في مراحلته الأخيرة للموافقة.
واستدرك قائلا" قرار إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل يعني إعفاءهم من لحظة صدور القرار وليس بأثر رجعي، مشيرا أن على المزارعين دفع مستحقات الضرائب السابقة المستحقة عليهم.