صادرق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم على عدة قراراتها منها تكليف وزارة المالية بصرف الدفعة الثانية من الإيجار السنوي لشقق المبعدين إلى غزة.

رام الله- قرر المجلس الوزارء، في جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم الثلاثاء، تكليف وزارة المالية بصرف الدفعة الثانية من الإيجار السنوي لشقق مبعدي المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية عن الفترة من 01/07/2015 ولغاية 31/12/2015، وفق الأصول المعمول بها.

كما قرر التنسيب إلى الرئيس بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة المنح والبعثات الدراسية، وتحديد الطلبة المستفيدين منها على مستوى الوطن والشتات وفقا لمعايير علمية عادلة، ووفقا لنظام وأسس ترفد البناء الوطني، في تعزيز المقدرات الإنسانية والبشرية والعلمية للشعب الفلسطيني.

وأكد على التزامه باستمرار العملية التعليمية في فلسطين، وتوفير الاحتياجات اللازمة حسب الإمكانيات المتاحة، مجددا التزامه بتغطية الـ 5% المتبقية لصالح العاملين في سلك التعليم، مشدداً على ضرورة عودة الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة لتشجيع استعادة الحصص الرياضية والفنية لوضعها السابق تطابقاً مع رسالة الوزارة.

 وشدّد على ضرورة تحصيل المبالغ المترصدة لصالح صندوق إقراض الطالب من قبل المقترضين، وذلك حسب الأصول القانونية وصولاً إلى الاقتطاع البائن في الرواتب بما لا يتعارض مع القوانين. وفي إطار متابعة لأوضاع الجامعات الحكومية.

وقرر المجلس تكليف وزارتي الصحة والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لطرح عطاء التصميم وأعمال التنفيذ حسب الأصول لتسريع الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حلول، ومستشفى دورا، استجابة للاحتياجات الصحية في محافظة الخليل، اللذين سيتم إقامتهما بقرض ميسر بمبلغ 10 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية.

كما قرر تشكيل لجنة وزارية لإعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التنسيب للرئيس بإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب، والعلاوات الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 وتعديلاته على رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى كافة موظفيها والعاملين فيها.

واطلع المجلس على الاتفاقية المقترحة مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وقرر تكليف وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية بمتابعة هذا الملف، والتواصل مع البنك الأوروبي بالخصوص.

وقرر تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة عملية التوظيف بموجب عقود من جميع جوانبها، ودراسة نظام توظيف الخبراء، وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة، أو عارضة، أو موسمية رقم (335) لسنة 2005م، وكذلك لمراجعة موضوع الإعارة في الخدمة المدنية والابتعاث، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة.