وزارة المالية الإسرائيلية تنوي مراجعة العجز المتوقع في ميزانية 2016 بعد تخفيضات ضريبية، مثيرة للجدل، أعلن عنها نتياهو مؤخرا.

تل ابيب- قالت وزارة المالية الإسرائيلية أمس الإثنين إنها بصدد مراجعة توقعاتها للإيرادات في العام 2016 والعجز المتوقع في الميزانية بعد خطة لخفض ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة أغضبت بنك إسرائيل المركزي.

كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أقر الأسبوع الماضي اقتراحا بخفض ضريبة القيمة المضافة من 18 بالمئة إلى 17 بالمئة الشهر القادم وخفض ضريبة الشركات من 26.5 بالمئة إلى 25 بالمئة في 2016 لدعم الاقتصاد وهي خطوة من شأنها أن تخفض إيرادات الضرائب بنحو ستة مليارات شيقل (1.5 مليار دولار).

وقالت الوزارة دونما إسهاب "تجري حاليا مناقشات ... لفحص عوامل التوقعات (للإيرادات) والعجز المستهدف وسوف تعرض النتائج بعد ذلك على الحكومة."

وأعطى البرلمان الإسرائيلي موافقة أولية على مسودة الميزانية العامة التي تغطي الفترة من ديسمبر كانون الأول 2015 إلى نهاية 2016 وتستهدف فيها الحكومة عجزا بنسبة 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن إيرادات الضرائب تجاوزت التوقعات في يوليو تموز وأغسطس آب بنحو خمسة مليارات شيقل مما دفع وزير المالية موشي كحلون إلى السعي لخفض الضرائب لمساعدة الاقتصاد الذي سجل نموا بنسبة 0.3 بالمئة فقط في الربع الثاني على أساس سنوي وفق تقديرات أولية حكومية.

كان بنك إسرائيل الذي أيد زيادة الإيرادات الضريبية قد انتقد الخطة قائلا إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الإيرادات الضريبية ستواصل الارتفاع أم أن الزيادة كانت أمرا استثنائيا ناجما عن ارتفاع مبيعات المساكن أو زيادة في ضرائب الأرباح الرأسمالية.

(وكالات)