أطلقت وزارة العمل، بمشاركة وزارتي التربية والتعليم، والاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، البرنامج الوطني الاستراتيجي المتكامل للتشغيل في فلسطين.

وأكد وزير العمل مؤمن أبو شهلا ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن البرنامج الاستراتيجي الوطني للتشغيل، يشكل منعطفا في تغيير منهجية العمل المتعلقة بمحاربة البطالة في فلسطين، موضحا أن الحكومة تطمح لأن يكون نموذجا لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية عبر ترجمة استراتيجيتها إلى برنامج.

وأشار خلال حفل إطلاق البرنامج، في رام الله، إلى أهمية تطوير العمل المؤسسي وتفعيل الشراكات مع مختلف الأطراف من أجل  عمل تشاركي جماعي، واستثمار أمثل للموارد المحلية المتاحة .

ولفت إلى الاجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى إضعاف وسلب مقومات البقاء الفلسطيني، مشيرا إلى أن نجاح وزارة العمل التي تعمل وفقا للخطة الوطنية للسلطة الوطنية، في إحداث تغيير بعيدا عن النمطية في التعامل مع مشكلة البطالة.

وقال: 'يأتي إطلاق البرنامج الوطني الاستراتيجي للتشغيل في فلسطين، مع سعينا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وربطها بسوق العمل اذ خطونا خطوات متقدمة في هذا الموضوع، بالتنسيق المباشر مع وزاتي العمل والتربية والتعليم العالي' .

وأضاف أبو شهلا أن الطريق الى معالجة البطالة يبدأ بإصلاح الخلل بين العرض والطلب في سوق العمل، وتطوير مرجعيات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين وتوحيدها.

وتحدث حول أهمية تفعيل وتطوير وتأطير الشراكة الحقيقية بين الأطراف الحكومية والأهلية والنقابة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، نحو عمل جماعي تشاركي وفقا للرؤية الوطنية الشاملة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتعليم التدريب المهني.

من ناحيته؛ قال مدير السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن ممثلا عن الوزيرة عبير عودة، إن موضوع التشغيل وخلق فرص عمل يحظى باهتمام وزارة الاقتصاد، لما للاقتصاد من خصوصية كونه يعاني من نسبة مرتفعة في البطالة وصلت إلى حوالي 25% في الربع الثاني من العام الحالي، أي أن هناك 320 ألف عامل عاطلين عن العمل.

وأشار إلى أن البرنامج الاستراتيجي الوطني للتشغيل يتكامل مع خطط الحكومة والوزارة التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة خاصة لدى جيل الشباب، موضحا أن 37% منهم من الفئة العمرية ما بين (15-29) يعانون من البطالة.

وبيّن عبد الرحمن أنه إضافة إلى البطالة فإن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، من خلال استمرار السيطرة على الموارد الاقتصادية الفلسطينية وجميع مكونات الحياة الاقتصادية الفلسطينية أدى إلى التحاق نحو 12% من العمال الفلسطينيين بالسوق الإسرائيلي والمستوطنات.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل يهدف إلى إيجاد فرص العمل للحد من العمل في المستوطنات، مؤكدا أن الوزارة عملت ضمن سياستها على دعم المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية، ودعم الاستيراد المباشر من الخارج.

وتحدث حول أهمية المواءمة بين التخصصات الجامعية وما يحتاجه سوق العمل الفلسطيني، والتركيز على التعليم والتدريب المهني.

بدوره؛ قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، إن الوزارة عملت سابقا على تطوير المنظومة الإدارية لمرجعية ملف التعليم والتدريب المهني وسوق العمل، بهدف تقليل التشتت الحاصل بين وزارتي العمل والتربية، إضافة إلى زيادة التمويل الأجنبي من حيث الحجم والمضمون لهذه المنظومة، لإيجاد فرص عمل لائقة للخريجين.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تطوير العمل الداخلي وتوزيع الأدوار بين الموظفين كل حسب اختصاصه، لتعزيز استمرار المشاريع الممولة من الدول المانحة وديمومتها وتطوير العلاقات الثنائية مع عدة جهات دولية لتقليل نسبة البطالة.

وحول خطة الوزارة المستقبلية، أكد قطامي أن الوزارة تعمل على إيجاد تعاون مع أجهزة الدولة للنهوض بالمنهاج التعليمي وتطوير قدرات الخريجين، مؤكدا أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إيجاد فرص العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

ودعا إلى متابعة تنظيم العمال داخل أراضي 48 بهدف الحفاظ على حقوقهم كذلك فتح أسواق العمل العربية أمام الفلسطينيين.

من جهته؛ عبر ممثل وزارة التربية والتعليم العالي أنور زكريا عن التزام الوزارة بمكونات هذا 'البرنامج الاستراتيجي الوطني المتكامل' للتشغيل، في إطار العلاقة الوثيقة مع وزارة العمل، ليكون رافعة وطنية توفر مزيدا من فرص العمل والتوظيف والتشغيل للشباب.

ودعا إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق مخرجات مميزة، وإلى دعم ومساندة رأس المال الوطني، وإصدار تشريعات تنظم وتسهّل العمل والتشغيل، وتساعد في تطبيق البرنامج.

وأكد رئيس بعثة ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر بيروريث، التعاون المشترك مع الحكومة الفلسطينية من أجل محاربة الفقر والبطالة المتزايدة في فلسطين، مؤكدا أهمية التشغيل بالنسبة للفرد وجعله عاملا فاعلا في المجتمع.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد جزءا من سياسة ألمانيا الاقتصادية.

وركز خلال حديثه على أهمية تناسب التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير الخدمات في مجال التدريب والتعليم المهني، مؤكدا استمرار الحكومة الألمانية بدعم فلسطين لمحاربة البطالة. فيما استعرض الوكيل المساعد لوزارة العمل سامر سلامة ملخصا تنفيذيا للبرنامج.

(وفا)