مشروع المنطقة الصناعية في بيت لحم الذي تم بموجبه التعاقد مع 16 مستثمرا وفر حتى الآن 500 فرصة عمل وذلك في مرحلته الأولى وسيوفر بعد استكماله نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

دشن رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من منطقة بيت لحم الصناعية، بمشاركة وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور القنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو، ورئيس مجلس إدارة شركة منطقة بيت لحم الصناعية سمير حزبون، ومحافظ بيت لحم جبرين البكري، ورئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية.

وقال رئيس الوزراء خلال حفل التدشين: 'لقد تم إنشاء مدينة بيت لحم الصناعية بشراكة إستراتيجية وحيوية مع الحكومة الفرنسية، حيث قامت الهيئة العامة للمدن الصناعية بتطوير البنية التحتية الخارجية للمنطقة الصناعية من خلال دعم فرنسي يقدر بحوالي عشرة ملايين يورو'.

وأضاف: 'لقد عهد بتطوير المدينة لشركة بيت لحم متعددة التخصصات، وهي شركة فلسطينية- فرنسية، يساهم فيها القطاع الخاص من البلدين، بالإضافة الى وكالة التنمية الفرنسية، وتم التعاقد مع حوالي ستة عشر مستثمرا  للاستثمار في المنطقة الصناعية، حيث تقدم فرنسا حوافز مادية لدعم المستثمرين في المدينة الصناعية، وهو ما يعتبر خطوة هامة لتحفيز الفرص الاستثمارية ودعم الإنتاج المحلي والتشغيل'.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم الفرنسي في إقامة مشروع المدينة الصناعية، وفي استنهاض الاقتصاد الفلسطيني وإطلاق طاقاته، سيمنح المستثمرين في فلسطين وخارجها المزيد من عوامل الاطمئنان والثقة، وسيحفز الكثيرين على العمل والاستثمار، مشيرا الى هذه المدينة وفرت 500 فرصة عمل في مرحلة بناء الجزء الأول منها، وستوفر بعد استكمالها نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 ورحب الحمد الله بوزير الاقتصاد الفرنسي لمشاركته في حفل التدشين للمنطقة الصناعية في بيت لحم، والتي تعد أداة هامة وأساسية لاستنهاض الاقتصاد الوطني وتنويع الإنتاجية، وتعزيز فرص العمل، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس وتثمينه للجهود التي بذلت لإنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي يشكل لبنة أساسية في دولة فلسطين المستقلة.

وتابع: 'إن الاحتلال الإسرائيلي بممارسته وقيوده على حركة البضائع والأشخاص، وبحصاره لقطاع غزة منذ ثماني سنوات، وبسياسة الاستيطان في القدس الشرقية، وبتقويضه جهود التنمية في الأراضي المسماة 'ج'، وعرقلته لإعادة إعمار وبناء قطاع غزة، إنما يحاصر الاقتصاد الوطني بعوامل التقويض والإضعاف، ويحاول سلبه أية فرص للنمو والتطور'، مؤكدا أن الرد على هذه التحديات يأتي بالمزيد من العمل الجاد لبناء دولة فلسطين وتكريس ركائزها ومقوماتها وبنيتها التحتية، وتنفيذ التدخلات الإيجابية والمشاريع الحيوية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ركزت عملها على تنويع مصادر الايراد العام وزيادة القاعدة الإنتاجية، وجلب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، بهدف النهوض بالاقتصاد وتعزيز فرص التشغيل واستيعاب الأيدي العاملة والخبرات الوطنية، وتوفير مقومات صمود شعب فلسطين على أرضه، مشيرا الى أن الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق 'ج'، بما فيها الأغوار.

وأشار الى أن كل وظيفة صناعية قادرة على خلق سبع وظائف خدماتية غير مباشرة، بالإضافة الى الوظائف الصناعية المباشرة المرتبطة بها، ولأجل ذلك كلفت الحكومة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، بالشروع ببناء أربع مدن صناعية في بيت لحم وأريحا وجنين.

وقدم رئيس الوزراء الشكر لكافة الشركاء على مساهمتهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني والتحول به إلى اقتصاد مشغل وحيوي، خاصة فرنسا حكومة وشعبا، على دعمها المتواصل لمسيرة شعب فلسطين في البناء والمأسسة والتنمية.

(وفا)