اخفت الحكومة الاسرائيلية الميزانية السرية لوزارة جيشها عن اعضاء لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست.

كشفت صحيفة ذا ماكر الاقتصادية العبرية أن الحكومة الاسرائيلية تخفي الميزانية السرية لوزارة الجيش عن أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست التي تملك صلاحية على وزارة الجيش بشكل كامل.

ويملك عدد من اعضاء لجنة الخارجية والامن البرلمانية وأعضاء لجنة ميزانية وزارة الأمن المشتركة بين لجان الخارجية والأمن والمالية صلاحية الاطلاع على ميزانية "الامن بشكل كامل".

ولفتت الصحيفة "على الرغم من تمرير الميزانية العامة لاسرائيل بالقراءة الأولى في الكنيست يوم الأربعاء الماضي، إلا أن الدولة لم تقدم للكنيست الميزانية السرية لجهاز الأمن الإسرائيلي لعرضها على لجنة فحص ميزانية الأمن بالكنيست."

واكتفت وزارة الجيش الاسرائيلي بنشر الجزء غير السري من ميزانيتها على الكنيست وتم المصادقة عليها بالقراءة الاولى.

وتضمن الميزانية غير السرية للجيش الاسرائيلي ملفات الامن العامة والميزانية الخاصة بالجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.

ويستطيع أن يفحص الميزانية السرية عدد محدود من أعضاء لجنة الخارجية والأمن إلى جانب أعضاء لجنة ميزانية وزارة الأمن المشتركة بين لجان الخارجية والأمن والمالية.

وقال عضو الكنيست إيال بن رؤوفين من المعسكر الصهيوني: "مجرد حقيقة أن جميع ملفات الميزانية قد قدمت لأعضاء الكنيست يومين فقط قبل التصويت عليها في الكنيست هو أمر يدل على وجود إشكالية". وأضاف: "ولكن حقيقة أنه بعد يوم واحد من التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست، فإن أي من أعضاء الكنيست بما في ذلك أعضاء لجنة الخارجية والأمن، لم يطلعوا على الميزانية الكاملة هو أمر يدل على وجود إشكالية أكبر، ويدل على وجود إهمال إداري وغير مهني لوزارة المالية".

وحاول عضو الكنيست بن رؤوفين، عضو لجنة الخارجية والأمن، الحصول على نسخة من الميزانية السرية ولكن جميع مساعيه باءت بالفشل. وبحسب أقواله: "من الواضح جدا أن ميزانية الأمن كما عرضت على أعضاء الكنيست ليست ميزانية خطة العمل للسنوات 2015- 2016 وذلك بسبب حجم وقوة هذه الميزانية، ومن الواضح أن الميزانية العامة هي ليست الميزانية التي ستعمل الدولة من خلالها".

(ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين)