اللجنة الوطنية للمقاطعة اعتبرت القرار الذي يجري نقاشه أوروبيا، حول وَسْم منتجات المستعمرات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية، خطوة غير كافية لوقف التواطؤ الأوروبي في الاحتلال.

اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في بيان صحفي، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وتقود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، توجه الاتحاد الأوروبي نحو وَسْم (تمييز) منتجات المستعمرات الإسرائيلية، حسب تصريح منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، خطوة غير كافية لتطبيق التزامات الدول الأوروبية بموجب القانون الدولي.

جاء هذا التصريح عقب اجتماع وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ بالأمس ليعكس تصاعد الضغوط الشعبية في أوروبا على أصحاب القرار لوقف التواطؤ الأوروبي العميق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني.

علقت عضو سكرتاريا اللجنة الوطنية للمقاطعة، د. رفيف زيادة، على هذه الخطوة قائلة، "إن كان الاتحاد الأوروبي جاداً في تطبيق سياسته التي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، فلماذا لا يحظر بالكامل استيراد منتجات الشركات الإسرائيلية التي تعمل بشكل غير شرعي في الأرض المحتلة؟ إن الاكتفاء بتمييز بضائع غير قانونية بدلأ من حظرها ينمّ عن نفاق سياسي بامتياز".

وأضافت، "يجب أن يستمر ضغط حركة المقاطعة BDS على المستوى الشعبي في أوروبا لإجبار صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي على الإيفاء بجميع التزامات أوروبا بموجب القانون الدولي، بدءاً بوقف التجارة العسكرية مع إسرائيل وتطبيق توصيات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بوقف التعاملات المالية مع جميع البنوك الإسرائيلية التي تمول الاحتلال والاستيطان، كحد أدنى".

من جهته، علّق محمود النواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، "لا يمكن اعتبار وسم منتجات المستعمرات خطوة جادة لوقف التواطؤ الرسمي الأوروبي مع الاحتلال في ظل استمرار، بل تعميق، العلاقات العسكرية والتجارية والمالية والثقافية الأوروبية مع دولة الاحتلال، رغم مجازره وجرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".

كما صرحت ريّا حسين، منسقة اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل في أوروبا: "إن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونياً، وبحسب مواثيقه ومبادئه، بوقف تواطؤه في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي. وهذا يملي عليه، بالحد الأدنى فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وتجميد اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية بسبب خرق إسرائيل لبندها الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان".