أثار إعلان لشركة سند الشمال، بخصوص استملاك أراضي المواطنين لإقامة مصنح اسمنت عليها، غضب أصحاب الأراضي واهالي المنطقة لما فيه من ضرر عليهم على المستوى المادي، فالأرض المنوي استملاكها زراعية بالدرجة الأولى كما أنها تضم 5 محاجر تشغل العشرات من أهالي المنطقة. أما على المستوى الصحي والبيئي فأهل المنطقة يخشون من الامراض والمشاكل الصحية التي يمكن ان يسببها المشروع.

أصدرت شركة سند للصناعات الإنشائية والصناعية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني منتصف آب الماضي،  بيانا يفيد بأنها تنوي استملاك 2000 دونم من أراضي طولكرم ونابلس (برقة وبزاريا وعنبتا وكفر رمان ورامين)، بهدف انشاء أول مصنع اسمنت فلسطيني.

فما مدى قانونية استملاك هذه الارض لصالح مشروع استثماري ربحي؟ وهل ما جاء على لسان الاهالي عن الضرر البيئي والصحي صحيح؟ والاهم، هل المشروع يندرج تحت بند المنفعة العامة؟ واذا كان كذلك ما المنفعة الاقتصادية التي سيحققها؟ ومن جهة اخرى ما مدى الضرر الاقتصادي الذي سيسببه لاهالي المنطقة؟.

 

احتجاجات اهل القرية

يقول استاذ الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت منذر بركات والمتحدث باسم أهالي المنطقة المتضررة: إن هذا الموضوع يكتسب اهميته من كونه يتعلق بصحة الناس وجيوبهم ومستقبلهم ومن هنا استطيع الجزم بان هذا المشروع مضر بالناس وبالبيئة وبكل شيئ في تلك المنطقة وهذا كلام ليس بجديد وما يقال من جانب الشركة بان هذا المشروع سيادي ووطني غير صحيح وياتي ضمن الدعاية والتسويق، وكل ما يروج عن فك التبعية لاسرائيل والاستقلال الاقتصادي من خلال هذا المشروع هو كذب لان التبعية مزروعة بداخلنا.

ويضيف بركات "مشاريع كهذه تحاول الحكومات الرشيدة ابعادها عن السكان والثروة البيئية والحيوانية لا سيما ان المنطقة التي نتحدث عنها ومنطقة الشمال عموما،  تشكل جزءا كبيرا من السلة الغذائية لفلسطين فبدلا من الزراعة ندمر الأراضي الزراعية".

وعن تعويض أصحاب الأراضي يقول بركات "نرفض التعويض جملة وتفصيلا لأن الناس هناك تتمسك بأرضها ولا تتخلى عنها مقابل أموال الدنيا". وأضاف "لا احب المقارنة بين الاستملاك الذي تقوم به الشركة واستيلاء الاحتلال على الاراضي لكن هذا امر خطير ويجب ان نقف جميعا لتعطيله".

 

غموض القانون

يعطي القانون الفلسطيني الحق باستملاك الاراضي اذا كان المشروع المنوي اقامته يحقق (المنفعة العامة) وهذا ما اختلف عليه القانونيون، فالقانون لم يوضح ماهية المنفعة العامة.

 يقول السيد عبد الله حامد مدير دائرة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية إن المنفعة العامة وبحسب التفسير القانوني هي إقامة مشفى أو مدرسة أو حتى ملعب اطفال، وتستثنى المشاريع الربحية والاستثمارية من بند المنفعة العامة.

ويضيف حماد "الغموض في مصطلح المنفعة العامة لم يأتي صدفة، والدليل على ذلك أن كل الدول المجاورة (الأردن سوريا العراق لبنان) عرفت هذا المصطلح في قانونها واستثنت صفة الربح من المنفعة العامة.

 

الضرر البيئي والصحي

يقول مدير عام معهد الدراسات المائية والبيئية في جامعة بيرزيت ماهر ابو ماضي: رغم عدم إبلاغنا بالمشاركة في دراسة بيئية للمشروع لكننا على يقين بان هذا المشروع اذا ما تم سيكون له اخطار بيئية جمة وسيؤثر بشكل سلبي على المنطقة كافة وليس فقط على ال 2000  دونم المنوي استملاكها.

ويضيف ابو ماضي "ليس التلوث العمراني والحضاري للمنطقة اخطر انواع التلوث، الأخطر من هذا هو التلوث الذي سيصيب المنطقة نتيجة الغبار والاتربة المتطايرة في الهواء وامراض السرطان وغيرها من الاضرار الصحية، ذلك الى جانب التلوث البيئي الذي سيؤثر على عشرات انواع الطيور والزواحف والاشجار، خاصة انها منطقة برية خضراء".

 

تضليل سكان المنطقة

أبو ماضي اكد ان هناك مشاكل بيئية كبيرة ستحصل ولا ادري هل يتحدثون عن ايجاد حلول لمشاكل التلوث ام حلول لتعويض المتضررين من التلوث، خاصة وان الشركة المذكورة لم تكلف نفسها عناء اجراء دراسات صحية وبيئية للموقع واكتفت بدراسات جيلوجية لطبيعة المنطقة للتاكد من صلاحيتها لاقامة مصنعهم وذلك عن طريق خداعهم وتضليل السكان عندما ارسلت خبراء لفحص الارض في مراحل سابقة، وابغلت السكان ان الغاية من الفحص هي البحث عن المياه الجوفية من اجلكم. اما في الواقع فان الشركة كانت تخطط لاستملاك الارض وتجري دراسة جيلوجية وفنية.

 

حاجة ماسة لمصنع اسمنت

تستورد فلسطين سنويا 1.5 مليون طن من اسرائيل بتكلفة تصل الى 800 مليون شيكل، ووجود مصنع فلسطيني للاسمنت سيعمل على ضخ كل هذه الاموال في السوق الفلسطيني بدل من ذهابها الى اسرائيل .

يقول رئيس اتحاد المقاولين عادل عودة  في حديث مع السفير الاقتصادي ان مصنع الاسمنت حاجة وطنية ستعود على الاقتصاد الفلسطيني بنتائج ايجابية لكن الحديث عنه اتى بوقت متاخر اذ انه كان من المفترض ان يقام مصنع الاسمنت قبل 20 سنة بدل من الاستيراد من اسرائيل.

ويضيف، خلال ال20 عام الماضية اشترينا اسمنت من اسرائيل بقيمة 14 مليار شيقل مع العلم ان مصنع الاسمنت يكلف فقط 1.5 مليار لكنه لم يقم طوال هذه الفترة ولا ادري ما الهدف من هذا ومن المستفيد!

 ويختتم عودة قائلا انا مع مصنع اسمنت في بلادنا لكن بشرط ان يكون بأيادي امينة وصادقة وتقدر المصلحة الوطنية وايضا ان يتم اختيار مكان بعيد عن السكان ولا يتسبب باضرار صحية ولا اقتصادية لاحد .

 

أحداث متسارعة

 امس الأول الثلاثاء تظاهر اهالي منطقة وادي الشعير امام مجلس الوزراء في مدينة رام الله  واطلقوا شعارت ترفض المشروع، وتاتي هذه الخطوة بعد عدة مظاهرات نظمها الاهالي على الارض المنوي استملاكها وكما يقولون فان الفعاليات والنشاطات الرافضة لهذا المشروعة مستمرة حتى الغائه.

ومن جانبها سند اصدرت عدة بيانات خلال الاسبوعين الماضيين تؤكد فيهما على انها لن تقدم على بناء المصنع اذا تبين انه سيسبب اضرار ولو بسيطة للمنطقة، واكدت انها مستعدة لتقديم كل الوثائق والدراسات التي بحوزتها للدفاع عن المشروع وقالت الشركة انها مستعدة للحوار مع كل الاطراف.

من جانبه قال مجلس الوزراء في جلسته امس انه وحتى اللحظة التي عقد المجلس اجتماعه لم يتلقى اي طلب لانشاء مصنع في المنطقة المذكورة وفور حصول ذلك سيتم تشكيل لجنة مختصة لدراسته على كافة المستويات.

(نور الدين مرزوق، السفير الاقتصادي)