أنهى تفاهم بين نتنياهو والقائمة العربية المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية الإضراب الذي كان مقررا في المدارس العربية مع افتتاح السنة الدراسية مقابل تقديم 200 مليون شيقل لدعم ميزانية المجالس المحلية العربية.

صورة أرشيفية تجمع نتياهو بنواب من القائمة العربية المشتركة

أسماء مرزوق| انتقد المختص بالشأن الإسرائيلي برهوم جرايسي إنهاء الإضراب المطلبي الفلسطيني في الداخل، مقابل تفاهم لا يلبي الحد الأدنى من المطالب، موضحا أن المطلب كان 600 مليون شيقل لدعم المجالس المحلية العربية وما تم تقديمه هو 200 مليون شيقل فقط.

وقال في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين إن حاجة الوسط العربي الفعليه هي مليارات الشواقل لمواجهة ما تفرزه سياسة التمييز العنصري في توزيع الميزانيات، ولسد الحاجات المتراكمة الناتجة عن التمييز العنصري بحق قرانا وبلداتنا بالداخل.

وكان تفاهم قد أُعلن عنه أمس، بين الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقائمة العربية المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، أنهى الإضراب الذي كان مقررا في المدارس العربية مع افتتاح السنة الدراسية اليوم  مقابل تقديم 200 مليون شيقل لدعم ميزانية المجالس المحلية العربية. وإضافة 900 مليون شيقل على ميزانية المجالس خلال السنوات الخمس القادمة.

واستهجن جرايسي اعتبار التفاهم إنجازا، معتبرا إياه تفاهمات عابرة اتمتها الحكومة الإسرائيلية لتمرير مرحلة والقضاء على الإضراب.

وتابع: نحن بحاجة لمخطط نضالي تصاعدي وليس موسمي حينما تشتد الأزمات فقط.

وتوقع جرايسي في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أن تُخِل الحكومة الإسرائيلية كما تفعل دائما باتفاقاتها في ما يخص فلسطيني الداخل، خصوصا أن التفاهم تم شفهيا فقط. مشيرا إلى أن اتفاق تم قبل عدة سنوات بـ800 مليون شيقل تلاعبت الحكومة الإسرائيلية لتظهر أنها قدمتها رغم أنها بنود قائمة أصلا بالميزانية ولم يستفد منها الوسط العربي.

وقال: جهاز التعليم العربي يعاني من أبشع سياسات التمييز العنصري فما تصرفه الحكومات الإسرائيلية على الطالب اليهودي يساوي أربع أضعاف ما تصرفه على العربي حسب دراسات إسرائيلية منشورة.

وتهمل الحكومات الإسرائيلية المتتابعة مدارس القرى والمدن الفلسطينية في الداخل سواء من حيث البنية التحتية أو الوظائف أو المنهاج وكذلك الجانب اللامنهجي وتنمية قدرات الطالب.

ويشير جرايسي إلى ما تعانيه المجالس العربية من ضائقة مالية ناتجة عن حرمانها من مناطق صناعية وتجارية والتي تشكل المدخول الأكبر للبلديات اليهودية. هذا إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية في هذه المناطق والتي تعاني من نسب فقر تتجاوز ال50%.

وتحتل المجالس البلدية والقروية العربية  أدنى المراتب حسب تصنيف المجالس في إسرائيل، فـ 90% من المجالس العربية ضمن الدرجات الثلاث السفلى من المدرج المكون من 10 درجات. بينما تحتل المجالس اليهودية الدرجات العليا.