قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية ضمن اطار سياسة الحكومة ترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة، وإلغاء الاستثناءات، وتجسيداً لمبدأ العدالة والمساواة وتحقيق التوازن بين رواتب الوزراء ورؤساء وموظفي المؤسسات الحكومية غير الوزارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية من جهة، وبين رؤساء وموظفي المؤسسات الحكومية غير الوزارية التي تخضع لأنظمة رواتب وعلاوات خاصة بها.

وقرر المجلس التنسيب الى رئيس دولة فلسطين لإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحق بقانون الخدمة المدنية على جميع رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية وعلى كافة الموظفين والعاملين فيها.

وقرر المجلس تكليف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية باعتماد البريد الفلسطيني في نقل البريد الحكومي من وإلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، لتعزيز التوجه الحكومي لاعتماد البريد الفلسطيني ناقلاً للبريد والإرساليات والطرود البريدية من مختلف المؤسسات وإليها، وذلك في ظل سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.

كما قرر المجلس إحالة موضوع علاوة طبيعة العمل الخاصة بالأكاديميين العاملين في الجامعات والكليات الحكومية إلى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لدراستها على أن يتم صرفها بعد انتهاء اللجنة من عملها وذلك بدفعات شهرية ابتداءً من 01/01/2016.

وصادق المجلس على إطلاق البرنامج الوطني لرقمنة التعليم، وتكليف الجهات المختصة بتوفير الدعم لإنجاح البرنامج، والذي سيساهم في مواكبة الأساليب العصرية في مجال التعليم، باتباع أحدث المناهج الصفية على المستوى الدولي، وخدمة التعليم الذاتي ومساعدة المعلم في مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، والمساهمة في تحسين نوعية التعليم والتعلم، وتحقيق الأهداف التعليمية واكتساب المهارات المختلفة، والمساهمة في زيادة سرعة ونسبة التحصيل العلمي. وأكد المجلس على دعمه لمسيرة تطوير التعليم وعلى جهود الوزارة في هذا المجال.

كما صادق المجلس على تسوية مديونيات عدد من الهيئات المحلية، حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونتائج التسوية المقترحة لتثبيت مديونية الهيئات المحلية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة التشريعات الناظمة لعمل المواقع الإلكترونية والإنترنت والتعديلات المطلوبة على قانون العقوبات بشأن جرائم الإنترنت. وتشكيل لجنة لمراجعة وفحص التراخيص لكافة القنوات الفضائية المحلية.

كما قرر المجلس تمديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) لغاية 30 تشرين الأول 2015، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والإلتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.