ينتظر آلاف مرضى السرطان، الكلى، الكبد، القلب أدويتهم المربوطة بسداد الديون المستحقة على وزارة الصحة لشركات توريد الأدوية والبالغة 310 مليون شيقل.

رام الله- قال مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية إن وزارة الصحة كانت في السنوات السابقة تطرح عطاءات لتوريد الأدوية مقابل دفعات مالية لتسديد جزء من الديون عليها للشركات بسبب الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي لا تمكنها من دفع كافة المستحقات.

إلا أن الوزارة في السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تقلل دفعاتها لشركات توريد الأدوية وتزيد من قيمة الذمم المالية عليها، الأمر الذي أثار حفيظة شركات التوريدات وأشعرها بالخطر جراء تراكم ديونها بسبب الأزمة المالية للسلطة.

وكانت شركات التوريدات قد حذرت كلا من وزارة الصحة والمالية ورئاسة الوزراء من خطر عدم قدرة الشركات المشاركة بالعطاءات قسرا، إلا أن الحكومة لم تأخذ هذه التحذيرات على محمل الجل بحسب حبش.

وأشار حبش في حديث خاص لبوابة اقتصاد فلسطين إلى أن شركات توريد الأدوية اجتمعت مع وزير الصحة جواد عواد وأبلغوه أنهم لن يتمكنوا من المشاركة بالعطاءات لعام 2015 بسبب الأزمة المالية التي يعانوها.

وحاولت شركات التوريد تجاوز الأزمة المالية من خلال اللجوء للبنوك التي بدورها رفضت منحها مزيدا من القروض، معتبرة ذلك "استنزافا ماليا" وفقا لحبش، الذي أكد ان شركات التوريد لا تملك أي سيولة تمكنها من المشاركة بالعطاءات.

يذكر أن اتحاد شركات توريد الأدوية يضم 20 شركة توفر 80% من الأدوية التي تطلبها الصحة في العطاءات، وغالبية الأدوية التي تقدمها هي لمرضى السرطان والقلب والكلى والكبد.

بينما توفر شركات صناعة الادوية وبعض الشركات غير المنظمة للاتحاد 20% من الادوية.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار في حديث لراديو أجيال ان الوزارة تبحث حاليا عن مصادر بديلة للأدوية بعد توقف الموردين عن التقدم للعطاءات بسبب تراكم الديون ووصولها الى اكثر من 300 مليون شيقل.

(بوابة اقتصاد فلسطين| أنصار اطميزه)